نقابة ترفض “المقاربة الأمنية” لإسكات صوت الأساتذة المحتجين
إنتفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، ضد ما وصفه بـ”اعتماد المقاربة الأمنية، لإسكات صوت الأساتذة المحتجين”، مستنكرا “القمع البوليسي للاحتجاجات السلمية للأساتذة حاملي الشهادات والأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، وأساتذة “الزنزانة 10″ وحاملي الشهادات”.
ودعت النقابة المذكورة في بلاغ لها، إلى “دعم كل الاحتجاجات التي تعرفها الساحة التعليمية، جراء عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات التعليمية”، منددا بـ”المتابعات القضائية ضد “مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”، و”التضييق الممنهج الذي تتعرض له”.
البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أدان “الاقتطاعات التي مست أجور الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب”، مطالبا بضرورة “استرجاع الأموال المقتطعة، والكف عن ممارسة كل الإجراءات التعسفية”.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، رفضها “المطلق مشروع قانون المالية لسنة 2021″، مشيرة إلى أنه “يكرس تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية وانصياعها للسياسات النيوليبرالية المتوحشة المفروضة من الدوائر الاستعمارية”، مشددة على ضرورة “إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة وتوقيف تسديد الديون الخارجية وإلغاء كافة الإعفاأت الضريبية، لدعم الطبقات المتضررة”، وفق تعبير المصدر ذاته.
من فرض على هولاء اشباه الاساتذة او بالاحرى اساتذة “الشينوا” من فرض عليهم التعاقد.والحق انهم من فرضوا على التعليم ،وفرضوا علي مهنة التعليم -التي تعد ادبل مهنة قديمة،واقدم مهنة نبيلة – كل رككنة وبذاءة وسماجة..فلا تكوين ولا معرفة ولا اخلاقيات مهنة .ومنزلة التعليم من الأمة ، كما يرى جبران:”بمثابة منزلة الزيت من السراج،فإذ ا كان هذا الأخير ضعيفا وباهتا،فلا بد أن زيته يكون متآكلا وشحيحا”