لشكر: فتحنا باب التبرعات من أجل إجهاض آمن

قالت الحركة البديلة للحريات الفردية (مالي) إنها فتحت باب التبرعات قصد حماية الفتيات والنساء من الإجهاض السري وضمان إجهاض آمن لهن، حيث أوضحت ابتسام لشكر مؤسسة الحركة أن الإجهاض غير الآمن قد يؤدي إلى الوفاة أو إلى حدوث مضاعفات مثل الالتهاب والألم الدائم والعقم.

وأوردت المتحدثة في تصريح لـ “آشكاين” أن الإيقاف الطبي للحمل مقترح قانون بمجلس النواب، وأنهم مع الإجهاض ليس حبا فيه، وإنما باعتباره كحق من حقوق النساء، وكحق في جسدهن، و كإختيار و حرية في الأول والأخير، مؤكدة على أن النضال من أجل تحقيق الإجهاض الآمن لا يزال متواصلا.

وأضافت “نحارب الإجهاض السري و نناضل من أجل الإجهاض الآمن القانوني. من أجل الحق في الإجهاض لجميع النساء، مبرزة أن العديد من النساء يقمن بالإجهاض سريا وفي حالات عدة يفارقن حياتهن لعدم توفر بيئة نظيفة باستخدام أدوية مناسبة.
وأشارت إلى أنه في العادة تكون عملية الإجهاض آمنة إذا أُجريت خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر (12 أسبوعًا) من بعد آخر دورة شهرية.

وشددت لشكر على أن الإجهاض الآمن حق من حقوق النساء في الصحة الإنجابية والجنسية، ويجب أن يشرف على عملية الإجهاض طبيب/ة أو عامل/ة صحي/ة ذوي خبرة تلقوا/تلقين تدريبًا على إجراء هذه العملية وفق المعايير الطبية السليمة ومبادئ منظمة الصحة العالمية.

ولفتت “مالي”، إلى أنّ مئات الآلاف من النساء في المغرب محرومات من الولوج إلى الحق في التّطبيب والصحة، خاصّة في ما يتعلّق بصحّتهنّ الجنسيّة والإنجابيّة، وأن “التّشريع المانع للإجهاض يهدّد صحة وحياة مئات من النساء والفتيات”، وفق نص دعوتها إلى التبرع.

ويذكر أن الحكومة  في ماي 2016، برئاسة عبد الإله بنكيران حينها، على مشروع قانون حول تقنين الإجهاض، وأحالته على البرلمان، تمهيدًا لإقراره، لكنه ما يزال في البرلمان منذ أكثر من أربع سنوات، حيث يعد الإجهاض قانونيّا في ثلاث حالات هي: الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو ثبوت “الاختلال العقلي” للأمّ، أو ثبوت إصابة الجنين بأدواء وتشوّهات جينيّة تهدّد صحّة الأمّ.