تواصل لجنة الاستطلاع البرلمانية بحثها عن الحقيقة المدفونة وسط الرمال التي يتم جرفها يوميا من شواطئ المملكة، لعلها تفضح المتورطين في هذا التهديد الذي ينذر بكارثة بيئية.
وفي انتظار معرفة ما ستحققه هذه اللجنة والوقت الذي يلزمها للوصول إلى الحقيقة، وما إذا كانت ستعجز أمام مافيات الرمال، فإن بعض الكواليس بدأت تنكشف.
ووقفت التحقيقات في الموضوع، لحد الآن، بحسب مصدر موثوق، على أن هناك تهربا وتلاعبا في المستحقات الواجبة، والتي من المفروض أن تنعش صندوق الدولة والجماعات الترابية.
لكن الأفظع من هذا أن هناك صراعات حادة، من جهة بين لوبيات تُشكلها تعاونيات وجمعيات في العرائش، يقول مصدرنا إن وزارة التجهيز تحميها ويتشبث الوزير بالدفاع عنها، ومن جهة أخرى بين شركة تدعمها وزارة الطاقة والمعادن بشكل غير مباشر.
وكما كان مُقررا، عقدت اللجنة اجتماعا الثلاثاء الماضي مع مديرة الوكالة الوطنية للموانئ، وتم الاستماع إلى إفاداتها التي تأتي بعد محاصرة اللجنة لعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، في اجتماعها الأسبوع الماضي، بأسئلة ووثائق ووقائع، قبل أن يُقدم وثائق لأعضاء اللجنة سعيا إلى إخراج نفسه من الملف، رغم أنه تورط في رخصة منحها لشركة كي تتمكن من جرف رمال العرائش قبل أن تُمنع الشركة من طرف لجنة إقليمية.
وكان مقررا أيضا أن تزور اللجنة شواطئ الصويرة التي تعرف بدروها جرفا فاضحا للرمال، إلا أن قانون المالية أجل الزيارة لأن النواب أعضاء اللجنة منشغلون باللجان التي يشتغلون داخلها.
