البعمري: قرار مجلس الأمن فتح الباب أمام المغرب للتحرك ووقف استفزازات البوليساريو

قال نوفل البعمري، المحامي والباحث في ملف الصحراء، إن قرار مجلس الأمن الصادر قبل قليل بإجماع غالبية الدول الأعضاء لمجلس الأمن، يأتي في سياق ماسك بالكثير من التوتر في المنطقة العازلة وفي الكركرات، وبأسئلة كانت مطروحة بإلحاح حول موقف مجلس الأمن من العملية السياسية.

وأوضح في تصريح لـ”آشكاين”، أن القرار يعتبر من خلال هاتين النقطتين إيذانا بتحول كبير ستعيشه المنطقة على المستوى الميداني، مضيفا أنه “فتح المجال أمام المغرب من أجل التحرك ووقف أي محاولات لاستفزازه، خاصة و أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أواخر شتنبر الماضي قد أكد على استعجالية العودة للوضع السابق”.

وتابع قراءته للقرار قائلا: “أي الوضع الذي كان يدير فيه المغرب المعبر و المنطقة لأنه الوحيد القادر على الحفاظ على أمن المنطقة وسلامتها وسلامة البعثة، التي أصبحت اليوم مهددة من طرف عناصر ومليشيات الجبهة”.

القرار في جانبه السياسي، يقول البعمري إنه “أعاد التأكيد بوضوح أكبر على دعم الحل السياسي الذي تقدم به المغرب، إذ أعاد التأكيد على مرجعية الحل ليس فقط بالاشارة إلى قرار 2440 الصادر سنة 2017، بل أعاد تحديد مرجعية الحل السياسي وفق معايير مقررات وتوصيات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2008، وهي السنة التي أصبح فيها الحكم الذاتي معيارا و مرجعا للحل السياسي، و اعترفت به الأمم المتحدة بكونه حلا ذو مصداقية و قابل للتطبيق”.

لذلك فمعايير الحل السياسي، يضيف المحامي، “واضحة اليوم من حيث تأكيدها على المدخل السياسي للحل وهو الحكم الذاتي و هو ما يفسر صدور بيان الجبهة و تحركاتها الأخيرة في الكركرات التي لم تكن تهدف إلى غلق المعبر بل إلى تغيير معايير الحل الحالية و العودة لمرحلة ما قبل 2007 و هو ما فشلت فيه و يشكل انتكاسة سياسية كبيرة للجبهة التي لم يبقى أمامها سوى تحرير ساكنة المخيمات و السماح لهم بالعودة للمغرب”.