“حاملو الشهادات” يدينون “المقاربة الأمنية” ويتشبثون بالترقية

أدانت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، نهج المقاربة الأمنية في التفاعل مع الأشكال الإحتجاجية التي نظمها الأساتذة؛ طيلة العطلة المدرسية بالعاصمة الرباط.

وأعربت التنسيقية في بلاغ لها، عن أسفها لرد “الجهات المعنية” عن إحتجاجات الأساتذة بـ”أساليب بائدة، من خلال اللجوء إلى الممارسات الماضوية البالية، التي أثبت التاريخ عدم نجاعتها في التعاطي مع الملفات العادلة العالقة”، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في إصابات العشرات من الأساتذة المحتجين، واعتقال أربعة منهم؛ أطلق سراحهم فيما بعد”.

البلاغ الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، طالب وزارة التربية الوطنية والحكومة بالتفاعل الإيجابي مع “نضالات حاملي الشهادات الراقية، والإلتزام باتفاق 21 يناير 2020، مشددا على ضرورة الإسراع بـ”إصدار المرسوم المتفق عليه لتسوية الملف، تسوية شاملة وعادلة، تضع حدا لهذا الإحتقان الذي يهدد الموسم الدراسي”.

وخلصت التنسيقية المذكورة، إلى أن الأساليب الممنهجة في التعاطي مع ملف “حاملي الشهادات”، “لن تزيدهم إلا صمودا وثباتا وعزيمة على مواصلة دربهم النضالي، إلى حين تمكينهم من جميع حقوقهم العادلة وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر رجعي إداري ومالي”، وفق البلاغ ذاته.