حقوقي يطالب بإقالة آيت الطالب ومحاسبته لعدة أسباب

أورد الناشط الحقوقي عمر أربيب أنه سبق له مرات متعددة ان طالب باقالة وزير الصحة و تقديمه للمحاسبة والمساءلة، لسوء تدبيره للقطاع، ولفداحة ما ارتكبته وزارة الصحة في تدبيرها للجائحة وقطاع الأدوية بشكل عام.

وأوضح أربيب في تدوينة ذبجها على حسابه بالفايسبوك، أن الأدوية مفقودة في الصيدليات المركزية للمستشفات المتعلقة بالامراض المزمنة و القاتلة كمرض السرطان والدم ، كما تم تسجيل نقصا حادا في المستوصفات والمستشفيات على مستوى الأدوية المتعلقة بالدعاء السكري.

ينضاف إلى هذا، يورد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إخفاق الوزارة في تأمين جرعات كافية أو معقولة على الأقل لللقاح الانفلوانزا الموسمية VAXIGRIP، سيما أن الوزارة  أطلقت حملة إعلامية عبر كافة قنوات التواصل وعقدت لقاءات تمهيدية لتعميم اللقاح على الفئات المستهدفة من الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكبار السن ومهنيي وزارة الصحة وغيرها من الفئات الأكثر عرضة للزكام الموسم.

“هذه الوزارة التي أطنبت مسامعنا بتوصيات منظمة الصحة العالمية والخبراء في قطاع الصحة، بضرورة اخذ لقاح الزكام نظرا لأن اعراضه تتشابه وأعراض كوفيد 19، لم تستطع هذه الوزارة توفير حتى نصف الكمية التي التي وفرتها السنة الماضية”.

وأكد المتحدث أن الوزارة بفضل سياستها الارتجالية، وعدم اكتراثها بصحة المواطنات والمواطنين، وبسسب تهاونها وارتهانها لمصدر وحيد واحد لتأمين لقاح الزكام، مسترسلا “والخطير انها لم تقدم طلبها للحصول على الكمية الكافية مما جعل الشركة المصنعة تجود عليها بالفتات أي 300الف جرعة في حين أن السنة الماضية تم توريد 600 الف.

وشدد أربيب قائلا “هذه السنة نظرا لانتشار فيروس كوفيد 19 كان المطلوب هو توفير ملايين الجرعات واي حوالي 6 مليون جرعة لقاح، إلا أن المضخك المبكي هو أن وزارة الصحة أصدرت أمس الأحد فاتح نونبر 2020 مذكرتين خاصتين بلقاح الزكام، إحدى المذكرتين تضعان خمسة شروط للصيدلاني المقبل على تلقيح  المواطن الذي يتقدم لطلب هذه الخدمة.

والكارثة الأخرى، يضيف الحقوقي، أن نصيب كل صيدلاني من اللقاح سيكون محدودا جدا ولم يستجيب حتى بنسبة 2 الى 4% من طالبي اللقاح، مما سيجعل الصيدلاني في مواجهة مع المواطنات والمواطنين.