الرميد: اعتقال 799 شخصا ومتابعة 126270 أخرين بسبب خرق قانون الطوارئ الصحية

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛ المصطفى الرميد، أنه يتم متابعة مئات الآلاف من المواطنين المغاربة بسبب خرقهم لمقتضيات القانون الجنائي والمقتضيات الزجرية التي جاء بها القانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وقال الرميد، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يومه الإثنين 02 نونبر الجاري، إن “162444 من المغاربة خرقوا مقتضيات القانون الجنائي والتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”، مردفا أن “بعضهم تتم متابعته في حالة اعتقال، ومعظمهم في حالة سراح”.

وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه جرى “اعتقال 799 شخصا بسبب خرق مقتضيات القانون الجنائي والتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”، مشيرا إلى أن المواطنين المغاربة الذين تتم متابعة في حالة سراح على خلفية ما سبق ذكره بلغ “126270 شخصا”.

وبالرغم من أهمية الأرقام المذكورة، فإن المسؤول الحكومي يعتبر أن الأهم هو “احترام الشرعية والمشروعية، بحيث أنه إن كان يجب مساءلة السلطات المغربية حول أعداد المتابعين قضائيا خلال هذه الفترة، فإن الأهم هو مساءلتها حول مدى احترامها للقانون، سواء في متابعة الأشخاص أو عند اعتقالهم”.

ويشير المتحدث إلى أنه “إن كان قد شاب التدبير العمومي للحريات في هذه المرحلة الصعبة، ما يشوب كل تدبير في مثل هذه الظروف، فإنه يبقى مقبولا على العموم”، مضيفا أنه “ليست هناك مؤاخذات كبرى وجوهرية تسجل عليه، خلاف ما يشاع ويقال بـخصوص “مبالغة السلطات المغربية في نهج المقاربة الأمنية خلال فترة الجائحة”.

وشدد الوزير ذاته، على أن “الحق في الحياة يسمو على جميع الحقوق الأخرى”، لافتا إلى أنه “من حق الدول تقييد بعض الحقوق وبعض الحريات حفاظا على الحق في الحياة”، مبرزا أنه يجب أن “يبقى ذلك في حدود الضرورة، وهو ما حرصت عليه السلطات المغربية من خلال الاجراءات المتخذة”.

وخلص الرميد، إلى أنه من الطبيعي تسجيل “خصاصات ينبغي سدها وتحديات يتعين مواجهتها واختلالات يتطلب التصدي لها خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من المجهودات المبذولة وغير المسبوقة على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والصحي”، وفق تعبير المتحدث.