لطفي: “كنوبس” يواصل رفضه قبول تحمل نفقات مرضى كورونا رغم قرار بنشعبون

طالب علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتامين الصحي بتفعيل تعويضات وتحمل نفقات العلاجات بجائحة كرونا فيروس من طرف صناديق التأمين الاجباري عن المرض.

وقال لطفي، في تصريح لـ”آشكاين”، إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” يواصل رفضه قبول التعويض وتحمل نفقات كوفيد -19، رغم قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإلغاء المذكرة الداخلية لمدير  للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المنتهية ولايته، رقم 2020/23 الصادرة بتاريخ 12 غشت 2020، المتعلقة برفضه  التعويض أو تحمل الخدمات المرتبطة بفيروس كورونا.

وأضاف أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وهي التي كانت سباقة إلى إثارة الانتباه لهذا القرار ضدا على حقوق المؤمنين الدين يتم الاقتطاع من أجورهم من أجل تأمين صحتهم  في حالة المرض. تندد باستمرار رفض صرف تعويض نفقات العلاج والتشخيص من طرف إدارة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كنوبس”، خاصة بعد دخول القطاع الخاص، ولم تعد مجانية العلاج والتشخيص سارية المفعول سواء بالمستشفيات أو مختبرات وزارة الصحة أو المصحات الخاصة ومن بينها من يطالب المؤمنين بأداء فاتورة ومبالغ مالية كبيرة حالة استشفائهم بالمصحات الخاصة. وهم عاجزون عن ادائها.

ودعت الشبكة الجهات المسؤولة المشار اليها، لضمان تعويض وتحمل كامل لعلاجات والخدمات الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة المؤمَّنين واسرهم، وحماية حقوهم  في اطار القانون 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية والتامين الاجباري عن المرض، والالتزام بالتوجيهات الملكية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مظلة التامين الاجباري عن المرض.

كما أبرز لطفي أن 300 ألف جرعة لقاح الأنفلونزا الموسمية في ظل جائحة كورونا فيروس غير كافية لتغطية الحاجيات الضرورية والمستعجلة  للساكنة المستهدفة، مشددا على ضرورة توفيره مجانا  لمهنيي الصحة وللفئات الفقيرة وودوي الدخل المحدود حاملي بطاقة الراميد.

وحذر من أن أي شخص يصاب بعدوى الإنفلونزا وفيروس كورونا معا قد ينتهي به المطاف إلى المعاناة من “حالة مرضية شديدة”، في ظل  استمرار جائحة كوفيد-19 والمخاوف من احتمال أن تزيد عدوى الأنفلونزا من العبء الملقى على عاتق  المؤسسات الصحية مستشفيات ومصحات، وخاصة بسبب ضعف الامكانيات البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية.