المصاريف الضخمة للتنقل والأكل تدفع جطو إلى تغيير نهجه لملاحقة الأحزاب

بدا ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أكثر حزما مع الأحزاب والبرلمانيين، بعدما وجد أن تقاريره التي تفضحها لا تبقى التفاعل الكافي لمحاسبة المعنيين بالأمر، وهو ما أفصح عنه صراحة اليوم أما لجنة العدل والتشريع، حيث لمّح إلى وجود ضباببة في ما يتعلق بتتبع مالية الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اعتماد آلية جديدة لمراقبة أين تذهب ميزانيتها الضخمة، خصوصا المصاريف المتعلقة بالأكل والتنقل، وهي أموال لا يستهان بها، في وقت كان المجلس قد فضح جل الأحزاب حين أكد أنها استنزقت الأموال التي تأخذها سنويا بشكل مفرط.

وخاطب جطو البرلمانيين قائلا: “عندما أحضر للبرلمان، وعوض مساءلة النواب عن مصير التوصيات الصادرة عن المجلس، يبادرون بطرح الأسئلة. البرلمان عندما يتوصل بالتوصيات لا يبادر برد فعل، سواء بمساءلة الحكومة أو التواصل مع المجلس كي يتم التعامل بجدية معه وما يصدر عنه من توصيات”.

وعلى هذا الأساس يسعى المجلس إلى اتخاذ آالية جديدة في عمله تتعلق بالتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، إذ كما كشف جطو، اليوم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتم إعداد مشروعين بالتشاور مع وزارة الوظيفة العمومية والمالية.

واعترف جطو صراحة أن فكرة إعداد مشروع قانون حول مالية الأحزاب، بالتشاور مع وزارة الداخلية، أملاها الإحراج الذي يقع فيه المجلس، مؤكدا أن الأحزاب لا يمكنها أن تبرر عددا من المصاريف، وخصوصا المتعلقة بالأكل والنقل، وغيرها.

وكان المجلس طالب في آخر تقريره السنوي أحزابا كبرى بإرجاع أنها مبالغ من الدعم المقدم لها التي لم تدل بشأنها بوثائق إثبات، مؤكدا أن ستة أحزاب قامت بإرجاع مبالغ دعم إلى
الخزينة قدرها 07,1 مليون درهم خلال سنة 2018 وتسعة أحزاب أرجعت مبلغ 07,5 ملايين درهم خلال سنة 2019 ،وفي المقابل لم يقم عشرون حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 82,20 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018 ،حسب التقرير، الذي أشار، أيضا، إلى أن ثلاثة وعشرين حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين.

وأشار التقرير إلى أن أربعة أحزاب قدمت تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية، الذي قدم تقرير خبير محاسب لم يتم وضعه وفق نماذج التقارير الملحقة بالمعيار، وثلاثة أحزاب أخرى قدمت تقارير خبراء محاسبين اكتفوا فيها بالإشهاد بأن القوائم التركيبية “تعطي صورة أمينة للوضعية المالية للحزب”، دون أن يشهدوا بـ”أنها تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه وفائضه أو خصاصه»، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب القوات المواطنة.

وأشار تقرير مجلس جطو إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2018 بلغ ما يعادل 87,116 مليون درهم، ولوحظ أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 17,3 ملايين درهم كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس أي بنسبة52,3 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 68,7 ملايين درهم سنة 2017 و79,9 ملايين درهم سنة2016 . وتوزعت النفقات موضوع ملاحظات المجلس بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة، وأخرى تم بشأنها تقديم وثائق إثبات لكنها غير كافية، وأخيرا نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب المعني.