برلماني يتهم الحكومة بتوزيع المناصب المالية بعشوائية

اتهم عبد الرحمان أبليلا الحكومة بتوزيع المناصب المالية بعشوائية على القطاعات الحكومية، بشكل يؤدي إلى ترك القطاعات التي اعتبرها منتجة بمناصب قليلة، مقابل تمركزها في قطاعات أخرى.

وتساءل النائب عن التجمع الوطني للأحرار، ضمن مداخلته في لجنة المالية بالبرلمان، صبيحة اليوم الخميس، عن الاعتمادات المرصدة لقطاع المالية من خلال المذكرة التقديمية تشير إلى أن هناك زيادة بنسبة 5.56 في المائة فقط، في وقت كانت الزيادة مرتفعة في قطاعات اعتبرها غير منتجة، مشيرا إلى أن قطاع رئيس الحكومة استفاد من 9 في المائة، والسلطة القضائية بـ47 في المائة.

وأوضح أن هناك انخفاضا في اعتمادات المعدات والتجهيزات بـ-4.73، أي بحولي 22 مليون درهم، في وقت يتطلب التوجه نحو الرقمنة وتطوير الإدارات المزيد من المعدات لمفتشي المالية، لافتا إلى أن المصالح الخارجية لقطاع المالية تعاني الفقر في أبسط المعدات.

وشدد على أن مشروع قانون المالية رغم حمولته التقشفية، فإنه يخصص للأمانة العامة للحكومة 50 منصبا ماليا، مقابل 40 منصبا للبرلمان بغرفيته، فيما تصل في وزارة الأوقاف إلى حولي 400.

وقال إن حزبه يجهز مقترحا في هذا الشأن، تتعلق بالقطاعات المنتجة التي يتوجب منحها مناصب مالية أكبر، وختم أنه رغم التطور في حكامة قطاع الاقتصاد والمالية، فإنه أيضا يعاني نقصا في النصوص القانونية.