“كلاشات” بين رحاب وأمكراز بسبب عدم التصريح في cnss

تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بعدم التصريح بالمستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي وسط البرلمان، لكن غابت الحقيقة بين “الكلاشات” التي اندلعت بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي.

كيف بدأت الحرب؟

بدأت بعد إثارة النائب البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز لفضيحة وزير الشغل مع مستخدميه الذين لم يُصرح بهم، وذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشغل يوم أمس الاربعاء بلجنة القطاعات الانتاجية، وهو ما أثار غضب الوزير ليُفجر فضيحة أخرى حين أجاب البرلماني قائلا :”أنا مبقيتش مسؤول على مكتب المحاماة وصححت الخطأ رغم ذلك. ولكن الحزب ديالكم مصححش الخطأ”.

المثير أن الوزير برّر قوله هذا بكونه يتوفر على محاضر تفتيش تُثبت قوله، حين قال لبعزيز  “حزب الاتحاد مصرحش بأجرائه وعندي محضر يثبت كلامي”.

وهو ما يثير التساؤل متى تم ذلك وهل حزب “الوردة” وحده الذي استهدفه مفتشو الشغل، وبأي مناسبة كانت الزيارة، وهل كان الوزير سيصمت لولا استفزاز البرلماني له؟

رحاب تطالب بالتحقيق

الاتحادية البرلمانية حنان رحاب، لم تشأن أن يُنسى الموضوع، فأثارته اليوم الخميس في اجتماع لجنة المالية. إذ ختمت مداخلتها للحديث عما قاله أمكراز، بنبرة انفعالية انبرت بها للدفاع عن الحزب، بل رأت أن ما قاله الوزير يستوجب التحقيق.

ورأت رحاب أن ما ذكره وزير التشغيل يُستشف منه أنه استغلال لمفتشي الشغل لتصفية حسابات شخصية، على حد قولها، وأضافت: “يتم استغلالهم بطريقة فردية عن طريق مسؤوليهم المباشرين، من أجل إفشاء أسرار خاصة بين المستخدم ورب العمل”.

واسترسلت في هجومها على الوزير قائلة: “جهاز مفتش الشغل جهاز ضبطي لديه أسرار المقاولة المغربية وبالتالي لا يمكن التلاعب به”، قبل أن تتحدث بشكل مباشر عن حزبها قائلة: “ماشي الاتحاد الاشتراكي لي تقولولو مكيأديش المساهمات ديال المستخدمين وأنتم تشرفون على ورش تعميم التغطية الصحية، أدعوكم إلى فتح تحقيق في توجه مفتشي الشغل إلى الحزب دون غيره من الأحزاب ويتم التشهير به عن طريق مسؤول مباشر عن الجهاز”.

وتساءلت: “كيف تستعمل وثيقة خاصة لتصفية الحزب؟ لدينا 100 شخص في جريدة الحزب يستفيدون من امتيازات لا توجد في مؤسسات أخرى (…) لا يمكن استعمال موظفي الدولة وجعلهم جنود انتخابية”.

الإبراهيمي يُمدد الصراع

ما قالته رحاب كان على مسامع مصطفى الإبراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في الاجتماع نفسه (لجنة المالية)، ولم يشأ أن تمر مداخلته دون التعقيب على رحاب، فقال لإن مفتشة الشغل تتمتع بالاستقلالية لكن لا يمكن أن “نطلق الاتهامات على هواهنها لنقول إن هناك تصفية حسابات” حسب تعبيره، قبل أن يّذكره بدوره بأن تصفية الحسابات كانت ضمن الأغلبية الحكومية بشبب التغطية الصحية، وكانت هناك حملة عشواء بنوع من العشوائية، رغم أن المعنيين تلقوا مستحقاتهم بالزيادة”، وهو يشير هنا إلى فضيحة المصطفى الرميد الذي حاول تدارك ما اقترفه مع مستخدمته التي لم يصرح بها منذ سنوات، وعرض على أسرتها تعويض تلك السنوات.

واسترسل في رده: “الحديث التمييز بين الأحزاب غير مقبول، فكل حزب له شفافيته ويوجد مجلس حسابات، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته وانتهى الكلام والدفاع عن الأحزاب أمر غير مقبول”.

وتأتي هذه الكلاشات أياما قليلة على ما عرفته انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث شهدت صراعا ثنائيا بين البيجيديين والاتحاديين لفرض الوجود في هيكلة التعاضدية الجديد بعد انتهاء حقبة رئيسها السابق عبد المولى الاتحادي الذي غادر منصبه بقرار وزاري من وزير التشغيل السابق محمد يتمي البيجيدي.