تقرير رسمي: المساعدات الممنوحة للمقاولات لا تؤهلها ولا تحل المشاكل

إنتقد تقرير صادر عن المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإجراء الإستثنائي الذي أطلقته الحكومة عبر لجنة اليقظة الإقتصادية؛ تحت اسم “ضمان أكسجين”، من أجل دعم المقاولات المتضررة من فيروس كورونا، معتبرا أنه “لا يحل مشاكل هذه المقاولات”.

وقال التقرير الذي تناول الإنعكاسات الصحية والإقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا بالمغرب، إن المساعدات الممنوحة للمقاولات لا تحل الإشكاليتين الرئيسيتين اللتين تحدان من تطور المقاولات وتهددان استمرارية نشاطها، مشيرا إلى أن هاتين الإشكاليتين هما ضعف رأس المال والمديونية المفرطة.

واعتبر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن هذه المساعدات، لا يمكن أن تشكل آلية لتأهيل المقاولات وتحسين قدراتها التنافسية، سواء على صعيد السوق الداخلي أو في الأسواق الخارجية، مضيفا أن ذلك يتضح على سبيل المثال؛ من خلال حجم الدعم المخصص لقطاع السياحة والفنون والثقافة، الذي يرمي فقط إلى تقديم دعم جزئي ومؤقت.

وشدد المصدر ذاته، على أن استدامة المقاولات المغربية رهينة بشكل أساس، بتنفيذ خطة الإنعاش الإقتصادي التي أعلنها الملك في خطاب العرش يوم 29 يوليوز الماضي، لافتا إلى أن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لإنعاش الإقتصاد؛ ظلت في حدود المقاربات التقليدية، خلافا لما سارت عليه عدد من الدول.

التقرير المنشور يومه الخميس، خلص إلى أن معظم التدابير المتعلقة بالإنعاش؛ هي بمثابة ديون، في حين لم يتم إعطاء الأولوية للحلول المتعلقة بالنهوض بالقدرات المالية الذاتية وشبه الذاتية للمقاولات، بالرغم من أن غالبية المقاولات تعاني من نقص رأس المال، وفق المصدر المذكور.