التحقيق في محاولة سطو على 1800 هكتار من قبل نافدين في ميسور

كشف ملتمس رفع إلى وزير الداخلية أن أسرا من جماعة “أولاد خاوة” تعرضت إلى محاولة سطو، وُصفت بالخطيرة، في إطار التحديد الإداري الجماعي الذي باشرته هيئة نيابية، نفذها أشخاص لا علاقة لهم بالأرض وليسوا من ذوي الحقوق، بل منهم نافدون في المنطقة بغرض استمالتهم سياسيا في أفق الانتخابات المقبلة، بحسب ما جاء في المصدر ذاته.

وللسطو على هاته الهكتارات العارية غير المغروسة التي لم تكن ضمن الإطار الإداري، لجأ الضالعون في العملية إلى الاستعانة بأشخاص شهدوا أنهم يستغلون تلك الأراضي، قبل أن يقدموا مطلب التحفيظ النهائي، وقد استطاعوا انتزاع التوقيع الرسمي لبدء التحفيظ.

ولحسن حظ المُستهدفين أن العملية اكتشفها المجتمع المدني وذوي الحقوق الذين تشبثوا بحقهم في الأرض، ليتدخل عامل الإقليم فتم توقيف عملية التحفيظ التي كادت تُحول تلك الهكتارات إلى ملكية الغير وتُباع فيما بعد.

وبناء على قرار العامل تم إيفاد لجنتي تفتيش، واحدة من المفتشية العامة للداخلية، والأخرى من الشؤون القروية، ووقفتا على أنه هناك محاولة سطو بمعنى الكلمة بتواطؤ من مسؤولين.

في هذا السياق، لفت البرلماني رشيد حموني، في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أنه تم الاستماع إلى كل المتورطين والقريبين من الموضوع، من رئيس الدائرة والمحافظ وقائد وأعوان سلطة ومجتمع مدني وذوي الحقوق والشركة الخاصة التي تكلفت بالتحديد الطبوغرافي للأرض، ويرتقب أن تخرج نتائج التحقيق في هذه المحاولة الاحتيالية التي نفذها هؤلاء الذين استعانوا بشهود زور، يقول حموني.

وقال حموني إنه أرسل ملتمسا إلى وزير الداخلية لإيفاد مفتشين وربط الاتصال بمدير الشؤون القروية (عبد المجيد حنكاري)، كما أن العامل عبد الحق الحمداوي تفاعل بسرعة مع هذا التحرك ضد المتورطين، وهو ما مكّن من حماية هؤلاء السكان في آخر دقيقة، قائلا: “لما بلغني ما يحصل ربطت الاتصال بالعامل وقد تفاعل بشكل سريع وتلقائي مع طلبنا بحماية هؤلاء الناس، وهو يُشكر على ذلك”.

ولم تكن هذه الواقعة وحدها في نفس الجماعة (أولاد خاوة) حيث تفجرت فضيحة تتعلق بمنح 300 شهادة إدارية لأشخاص ليسوا من ذوي الحقوق، كما قال حموني في تصريحه، مشيرا إلى أن هناك شواهد إدارية منحها نواب سلاليون لأبناء ذوي الحقوق، ويتعلق الأمر هنا بحوالي هكتارين لا شجر وزرع فيها، في أفق المتاجرة فيها كما يسعى إلى ذلك الضالعون في هذه المحاولات.