أقرَّ وزير التشغيل والإدماج المهني؛ محمد أمكراز، بصحة الملاحظات التي تضمنها التقرير الأخير الصادر قبل أيام عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والذي كشف أن الدعم المقدم للمقاولات “لا يؤهلها ولا يحل مشاكلها”، قائلا “بالتأكيد نحن لم نحل مشاكل جميع المقاولات من خلال الدعم الممنوح لها، ولم نزعم بذلك”.
وأوضح أمكراز في تصريح لـ”آشكاين”، أن الإجراء الإستثنائي الذي أطلقته الحكومة عبر لجنة اليقظة الإقتصادية؛ تحت اسم “ضمان أكسجين”، “ليس إلا دعم من أجل مساعدة المقاولات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، حتى تحل بعض المشاكل التي تتسبب في توقفها”.
وأكد وزير التشغيل والإدماج المهني، أن المقاولات المغربية؛ خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، في حاجة ماسة إلى دعم آخر من خلال أشكال أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على ذلك، مسترسلا “أما هل هذا الدعم سيحل جميع مشاكل المقاولات؟ فهذا يصعب”.
وانتقد أمكراز، وصف التقرير المذكور الدعم المقدم للمقاولات بـ”المقاربة التقليدية”، موضحا أنه “لا يعلم ماذا يقصد التقرير بالمقاربة التقليدية”، لافتا إلى أنه “كان من الجيد توضيح هذه المقاربة التي وصفها التقرير بالتقليدية، حتى نعلم المقاربات التقليدية من العصرية، ونختار فيما بينها”، وفق تعبير المتحدث.
وكان تقرير صادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، قد كشف أن الدعم المقدم للمقاولات “لا يؤهلها ولا يحل مشاكلها، ولا يمكن أن يشكل آلية لتأهيل المقاولات وتحسين قدراتها التنافسية، سواء على صعيد السوق الداخلي أو في الأسواق الخارجية”، مردفا أن الدعم لا يحل الإشكاليتين اللتين تحدان من تطور المقاولات وتهددان استمرارية نشاطها، وهما ضعف رأس المال والمديونية المفرطة”.
واعتبر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن هذه المساعدات، لا يمكن أن تشكل آلية لتأهيل المقاولات وتحسين قدراتها التنافسية، سواء على صعيد السوق الداخلي أو في الأسواق الخارجية، مضيفا أن ذلك يتضح على سبيل المثال؛ من خلال حجم الدعم المخصص لقطاع السياحة والفنون والثقافة، الذي يرمي فقط إلى تقديم دعم جزئي ومؤقت.
