“اختلالات وتزوير” تقودان موظفا ومسؤولي شركة بالهرهورة إلى التحقيق

علمت “آشكاين” أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي في الهرهورة استمعت إلى مسؤولين في شركة للعقار وموظف عمومي، في إطار بحث المحققين في اختلالات استعرضتها شكاية توصلوا بها.

مصدرنا قال إن الاستماع تم الجمعة الماضي، في إطار مواصلة البحث عن المتورطين الحقيقيين في عدد من الاختلالات التعميرية التي أوردتها هذه الشكاية التي توصلت بها العام الماضي. حيث كانت قد استمعت إلى عدد من المسؤولين، قبل أن يتوقف البحث بسبب الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وتم الاستماع إلى موظف تقول الشكاية إنه متورط في المساعدة على تزوير شواهد رسمية، لفائدة الشركة، متعلقة بالتسليم الموقت لمشروع تجزئة في طور البناء.

ويأتي هذا التحقيق بعدما شهدت الهرهورة غضبة ملكية جعلت مصالح الأمن تُحرك الشكايات التي تقاطرت عليها، كلها تتحدث على وجود اختلالات وتزوير شواهد في عدد من المشاريع العقارية.

يُذكر أن استنفارا أمنيا كبيرا طوّق الهرهورة في مساء الاثنين 12 أكتوبر الماضي، وبقي طيلة الليل، بعد غضبة ملكية أخرجت المسؤولين ليلا للوقوف على أشغال إغلاق شارعين رئيسيين وتنزل الآليات لإحداث تغييرات على مستوى التهيئة الحضرية التي شابتها خروقات. ودفعت الجولة الملكية إلى إصدار أوامر بإغلاق شارعي علال بنعبد الله وغرناطة، وهو ما باشره عمال البناء ليلا. ويسود تكتم حول طبيعة الاختلالات التعميرية التي أغضبت الملك وأخرجت المسؤولين الأمنيين والمحليين للوقوف على عملية تطويق جماعة الهرهورة وإغلاق منافذ من شوارع وأزقة، قبل إعادة فتح هذه الشوارع.