تفاصيل “حرب اقتصادية” اسبانية مغربية بسبب المحروقات
منذ أن أعلنت اسبانيا “الحرب” على الشاحنات المغربية، بمنعها من تحميل أكثر من 200 لتر في خزاناتها عند دخولها التراب الاسباني، وجد الآلاف من السائقين المغاربة والإسبان أنفسهم في معاناة حقيقية، بعد رد الفعل المغربي الذي وضع شروطا على الشاحنات الاسبانية المتواجدة في ميناء طنجة المتوسط.
وتتراوح قيمة الغرامات التي فرضها السلطات الإسبانية على مستوى الجزيرة الخضراء ما بين 200 و 700 أورو، إذ بمجرد عبور شاحنة من المغرب الحدود الإسبانية محملة بأكثر من 200 لتر من الديزل يتم تغريمها حتى 700 يورو. وهو إجراء حرّك المهنيين للاحتجاج، على اعتبار أن هامش الربح تقلص بشكل كبير.
هذان القراران كانا لهما تداعيات على الناقلات الإسبانية والمغربية التي تعبر مضيق جبل طارق بانتظام (245،250 شاحنة ونصف مقطورة في 2019)، حيث بلغت الزيادة بسبب الرسوم المفروضة على الشاحنات 220 إلى 240 أورو لكل رحلة، على سائقي البلدين معا، خصوصا الإسبان منهم الذين احتجوا مؤخرا وطالبو بالتراجع عنه القرار الاسباني.
ونقلت صحيفة “إل إسبانيول” شهادات سائقين ورجال أعمال إسبان، حيث قال صاحب شركة للنقل: “نحن ملتزمون بنقل البضائع القابلة للتلف، ما لا نعرفه هو سبب تطبيق إسبانيا هذه الضريبة الآن. ما هذا؟ علينا أن نعيد التزود بالوقود في المغرب لكي ننتقل من أكادير إلى طنجة”، مضيفا أنه في العادة يسافر سائقو الشاحنات لمسافة 800 كيلومتر تقريبا بين هاتين المدينتين دون توقف تجنبا للمهاجرين، لذلك يملأون الخزان في أكادير ويجدون صعوبة في دخول الجزيرة الخضراء بـ200 لتر لأنها تكفي فقط لقطع 300 كيلومتر.
واشتكى السائقون الإسبان بتضاعف الغرامات في الأشهر الأربعة الماضية، وعقدوا اجتماعات مع جمعيات النقل المغربية كما كشف رئيس الجمعية المغربية للنقل البري العابر للقارات (AMTRI)، والتي يشمل 2000 شركة.
رئيس الجمعية قال إن هذا الإجراء يوفر لإسبانيا 149 مليون يورو أو ما يعادل 1600 مليون درهم. ويأتي هذا الرقم من عدد الشاحنات البالغ عددها 102 ألف حسب إحصائيات ميناء طنجة المتوسط ، بافتراض أن كل مركبة تستهلك 1300 لتر من الديزل في إسبانيا بسعر 1.12 يورو للتر.
وخلصت الصحيفة إلى أن المغرب هو البلد الوحيد المتضرر من هذه اللائحة الأوروبية المعتمدة لفرض الغرامات، التي تُفرض على الشاحنات حتى في فرنسا وإيطاليا طبقا للمعيار الأوروبي، لذلك طلب اتحاد النقل واللوجستيات بمراجعة الاتفاقية الثنائية مع إسبانيا. مشيرة إلى أن المغرب يعتزم التفاوض على اتفاقية محددة جديدة من المتوقع أن تحل محل العديد من الاتفاقات الثنائية التي تربط المغرب بالعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجدير بالذكر أن المغرب رد على الجارة الشمالية بقرار مماثل سيدخل حيز التطبيق ابتداء من اليوم الاثنين 26 أكتوبر، كما توضح الوثيقة أدناه. إذ سيتم منع دخول أي شاحنة إسبانية لا تربطها شراكة تجارية مع إحدى الشركات المغربية. ويؤكد القرار أن جر نصف مقطورة معزولة ومملوءة بواسطة جرار مغربي يتطلب عقد تعاون مع شركة النقل المغربية. وسيكون عقد التعاون إجباريا في ميناء طنجة المتوسط في الوقت الراهن لأي نصف مقطورة إسبانية معزولة ومحملة، كما يتوجب الإدلاء عند المراقبة بمستند تسجيل السيارة الأصلي ونسخة من البطاقة الرمادية فقط.
