الغلوسي: تصريحات الحكومة بشأن تمويلات الجمعيات تُوجب المحاسبة

كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أمس الثلاثاء، ما لا يمكن المرور عليه دون توقف، حين تحدث عن مبلغ ضخم يساوي 31 مليارا تلقته جمعيات من جهات “أجنبية”، لكنه لم يكشف عن هذه الجمعيات وكيف تم دعمها وما أوجهه وماذا بعد ذلك.

وبحسب تصريح الحجوي، فقد جرى خلال هذه السنة الجارية منح 13 رخصة لالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع التبرعات من العموم، كما تم تلقي ما مجموعه 787 تصريحا، تقدمت به 273 جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 310 ملايين درهم.

في هذا الصدد، يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحق في المعلومة يقتضي معرفة أكثر مما قاله المسؤول الحكومي، مبرزا أن الدعم الذي يستهدف الجمعيات ينقسم إلى شقين، شق متعلق بجمعيات تتلقى دعما في إطار عقود الشراكة وتمويل المشاريع، بطريقة واضحة تكون بين طرفين، وبالتالي فإن هذه الجمعيات مطالبة بإعلان المبالغ التي تلقتها من قبل شركائها الأجنبيين، أمام الرأي العام وبشكل شفاف.

وإلى جانبها توجد جمعيات تتلقى الدعم قد تكون بطرق غير مباشرة وغير واضحة، وبالتالي يتوجب أن تكون محل مساءلة، يشرح الغلوسي لآشكاين قبل أن يضيف أن على الحكومة إعلان حجم المبالغ وما هي الجمعيات المستفيدة وأوجه صرف هذا الدعم، لمعرفة ما إذا كانت تُصرف هذه الأموال في ما خصصت له أم يتم التلاعب بها.

ولفت المتحدث نفسه في اتصال مع آشكاين إلى أن هذا الدعم بصفة عامة لا يجب أن يكون منفذا للتضييق على الجمعيات، وعلى الحكومة في نظره أن تدعمها اكي لا تبحث عن الدعم الأجنبي، مع التدقيق في المسار الذي تسلكه هذه الأموال.

وتابع تصريحه قائلا: “سمعنا اتهامات لبعض الجمعيات بتنفيذ أجندات معينة، وبالتالي إذا توفرت للحكومة لأدلة لإثبات هذا يجب أن تكشفها لأن القانون فوق الجميع”.

وختم الغلوسي تصريحه مشددا على أن هذه التمويلات أن تجرى وفق مساطر شفافة وقانونية وتحت مراقبة الحكومة، وفي حال ثبت وجود شبهات تلاعب يجب على الحكومة أن تتجرأ على اللجوء للقضاء وألا تمر مثل هذه التصريحات مرور الكرام.