أمزازي يعترف بأن “المتعاقدين” ليسوا موظفين (فيديو)

اعترف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، بكون الأساتذة أطر الأكاديميات أو المعروفين بـ”المتعاقدين”، لا يتوفرون على نفس الامتيازات التي يتوفر عليها زملائهم الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

أمزازي وخلال حديثه في لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، سقط في تناقضات كبيرة، حيت أنه من جهة رفض الحديث عن شيء اسمه التعاقد، وشدد على أن هذا الأخير تم الحسم معه من خلال نظام أساسي ضم 105 مادة، ماثل في الحقوق بين هذه الفئة ونظيرتها من تلك التي تخضع للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، لكنه في نفس الوقت اعترف بكون “المتعاقدين” لا يتوفرون على رقم تأجير بالوظيفة العمومية، وهم الأمر الذي يحرمهم من بعض الحقوق.

وأوضح أمزايز في ذات الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء 10 نونبر الجاري، أن “أطر الأكاديميات لا يمكنه الاستفادة من مناصب التحويل واجتياز مباريات المناصب المحدثة، وأن أطر الأكاديميات الحاصلين على الدكتوراه لا يمكنهم اجتياز منصب التحويل”، مبررا ذلك بكون “هذا الأمر تقني محظ”، لكنه في نفس الوقت كشف على أنه أكبر من تقني لأن “اجتياز منصب التحويل يتطلب التوفر على رقم تأجير بالوظيفة العمومية، فيما أطر الأكاديميات يشتغلون وفق نظام الوظيفة الجهوية للأكاديميات”، حسب قوله.

ذات الوزير أكد على عدم مماثلة أنظمة التقاعد بين الأساتذة المرسمين وزملائهم المتعاقدين، وأشار إلى أن “ووزارة المالية تشتغل لتسوية هذا الأمر”، أما بخصوص الحركة الانتقالية فأوضح الوزير نفسه أن “72 في المائة من الحركة الانتقالية الوطنية التي صدرت نتائجها قبل أيام هي داخل نفس الجهات”، معربا عن “استعداد وزارته بإجراء عمليات لأطر الأكاديميات داخل نفس الجهة مثل ما يقع في الجامعات”.