“خرق قانوني” يدفع الداخلية إلى رفض ميزانية جماعة الرباط
رفضت وزارة الداخلية التأشير على ميزانية جماعة الرباط، بسبب ما اعتبرته “خرقا قانونيا جوهريا” بالإضافة إلى “عدم صدقية تقديرات الموارد”، حيث أوردت أن مشروع وثيقة الميزانية لسنة 2021 وُضعت خارج السياقات الحالية المحلية والوطنية، والموسومة أساسا بتداعيات جائحة كوفيد 19، والتي تأثرت بها حتما ميزانية جماعة الرباط للسنة الحالية.
وأوضحت مراسلة وجهها والي جهة الرباط عامل عمالة الرباط إلى رئيس جماعة الرباط، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها أن “المداخيل المحققة إلى غاية 30-09-2020 مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة سجلت انخفاضا ملحوظا يقدر بنسبة 25 في المائة، في حين أن المداخيل المقترحة برسم سنة 2021 تفوق المعدل السنوي للمداخيل المحققة خلال 33 شهرا بنسبة 25 في المائة، وهي معادلة غير منطقية إطلاقا”.
وأضاف المصدر مخاطبا رئيس جماعة الرباط قائلا ” في الوقت الذي تعرف فيه المداخيل برسم السنة الحالية انخفاظا واضحا تعمدون إلى الزيادة في المداخيل المقترحة برسم السنة المقبلة بشكل غير مبرر ولا يعتمد على توقعات واقعية”، مسترسلا “وبناء عليه، فإن هذا الخرق يمس أحد الركائز الأساسية الموجهة بقوة القانون والتي ينبني عليها قرار التأشير على مشروع الميزانية”..
وجاء في المراسلة أيضا أنه خلال دراسة ملاءمة مشروع الميزانية “تم تسجيل مخالفته لمنطوق المواد 231 – 249 – 250 المحددة لمساطير إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات، وآجال التداول، بحيث اتضح أن جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، وقامت بتسجيل هذه النفقة الإجبارية بمشروع ميزانية 2021 دون التقيد بالأحكام الواردة بالمقتضيات الخاصة بالنظام المالي لمجالس المقاطعات، والتي أفردها المشرع بقسم خاص يتعلق بالجماعات ذات نظام المقاطعات”.
وأوردت المراسلة أن المديرية الجهوية للضرائب أبلغت “الولاية أن توقعات المداخيل ستعرف انخفاضا ملموسا خلال سنة 2021، ومن المتوقع أن تكون أقل مما تم تحقيقه خلال سنة 2019، كما أكدت مجتمعة على الآثار السلبية لتفشي وباء كوفيد 19 على المجالين الاقتصادي والمالي، مما سينعكس على المدخول المتأتي من هذه الرسوم، وسيؤثر بشكل مباشر على الإصدارات المتعلقة بها”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “المصالح المذكورة لم يتم التنسيق معها مسبقا في وضع التقديرات المالية، حيث كان بإمكانها مدكم بأرقام ومعطيات محينة كفيلة بتقديم ميزانية حقيقية للتداول في شأنها خلال أشغال اللجن والدورة، وبالتالي التمكن من إيجاد الحلول المفترضة والممكنة لمختلف الإشكاليات المطروحة”، وفق تعبير المراسلة.
وختمت المراسلة بالقول إنه “بناء على ما سبق يتضح جليا أن التقديرات المعتمدة من طرف مجلسكم تتنافى والتوجيهات المضمنة بدورية وزير الداخلية عدد 17684 بتاريخ 21 شتنبر 2020 حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، التي وافيتكم بها في حينه بحيث حثت التعليمات الواردة بها على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف، والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة”.
