أحمد نور الدين: المغرب أعاد فرض القانون في الكركرات بعد سنوات من الصبر الدبلوماسي

قال أحمد نور الدين، الباحث في القضايا الدولية والإستراتيجي، إن المغرب أخذ بالمثل القائل “آخر الدواء الكي”، بعد أن استنفد جميع السبل السلمية والدبلوماسية، والتي لم تكن وليدة اليوم بل منذ 2016، مشيرا إلى أنه “أباهن عن مستوى عال من ضبط النفس السياسي والعسكري، وراسل الأمين العام للأمم المتحدة عدة مرات وأجرى اتصالات على أعلى مستوى مع جميع دول مجلس الأمن، كما أنه قدم للجزائر في خطاب ملكي سنة 2018 مقترحا لآلية للحوار لحل جميع الإشكالات بين المغرب والجزائر، لأن الجبهة مجرد أداة تستعملها الجزائر لضرب أهداف المغرب ووحدته”.

واعتبر، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الرد المغربي جاء لفرض القانون وطرد العصابات وقطاع الطرق والصعاليك الذين مارسوا العمل الإرهابي من خلال قطع الطريق الدولية الرابطة بين المغرب وموريتانيا وباقي دول إفريقيا. كما أن هذا الرد “أتى بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، حينما قال الملك إن المغرب يثق في الأمين العام ومجلس الأمن لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار، وهو لغة دبلوماسية مقصود منها أنه كان يطالب غوتيريس ومجلس الأمن بتنفيذ شروط وقف إطلاق النار، أي طرد الانفصاليين من المنطقة العازلة والكركرات”.

وأبرز الباحث أن المغرب قدم إنذارات وإعذارات متتالية منذ 2016 ولكن وصل الأمر الآن إلى محاولة تغيير الأمر الواقع، مضيفا: “وهذا ما أشار إليه الملك، أي أن المغرب يمارس سياسة ضبط النفس والحكمة كما معهود به في الملكيات إجمالا وفي المملكة المغربية حاصة، لأننا صبرنا صبرا استراتيجيا على العدوان الجزائري طيلة 50 عاما من احتضان العمل المسلح للانفصاليين وضرب المغرب في السبعينات إلى غاية 91، بهجمات تنطلق من الأراضي الجزائرية، قبل أن تصل الجزائر إلى قطع الطريق بين المغرب وبقية إفريقيا، وهذا يعكس الخبث العسكري الجزائري الذي يريد ضرب الاقتصاد المغربي”.

وتابع قوله: “فكما تعلمون أصبح المغرب من أكبر الفاعلين الاقتصاديين في غرب إفريقيا وفي القارة الإفريقية، مقابل عقيدة العدوان لدى الجزائر، ونحن لا نلقي باللائمة عليها جزافا، حيث تابعنا مؤخرا في محاكمة مسؤولين جزائريين كيف كشف عبد المالك سلال رئيس الوزراء السابق أن بلاده استثمرت 34 مليار دينار لضرب صناعة السيارات في البلد المجاور، وهو يقصد المغرب”.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن المغرب أعاد فرض القانون في المنطقة، مشيرا إلى التقارير الأخيرة التي تتحدث عن بناء جدار أمني جديد طوله 10 كلم يربط بين الجدار الأمني القديم وبين الحدود الموريتانيين، بشكل يستحيل معه على الانفصاليين الوصول إلى معبر الكركرات.