مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بأقل عدد من الأصوات
صادق مجلس النواب، يومه الجمعة 13 نونبر الجاري، على مشروع قانون المالية رقم 20.25 للسنة المالية 2021 بالاغلبية، حيث صوت لصالح مشروع قانون المالية المذكور 59 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 29 نائبا.، وذلك نظرا لتحديد عدد النواب الذين يمكنهم حضور الجلسة بسبب التدابير الاحترازية التي يتخذها المجلس للوقاية عدوى كورونا.
وجرى التصويت على مشروع قانون المالية؛ الذي يرتكز على توجهات رئيسية، تهم أساسا تسريع تنزيل خطة الانعاش الاقتصادي، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، في ظل التدابير الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، حيث تم الاقتصار على عدد محدود من النواب البرلمانيين.
المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 20.25 للسنة المالية 2021، جاء بعد الاتفاق على مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية، والتي همت إعفاء الأجر المدفوع من الضريبة على الدخل لمدة 3 سنوات، بمناسبة أول تشغيل للشباب سنة 2021، شريطة أن يتم التشغيل في إطار عقد غير محدد المدة، وأن لا يتجاوز عمر الأجير 35 سنة.
كما شملت التعديلات؛ رفع الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي، الذي ستفرض عليه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم، بالمساهمة بنسبة 1،5%، إلى جانب توسيع قاعدة أرباح الشركات الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، من خلال تخفيض الحد الأدنى للأرباح السنوية الخاضعة للمساهمة من 5 الى 1 مليون درهم.
مشروع المالية المصادق عليه، يلغي الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم، وكذا ديون الدولة غير الجبائية والجمركية الصادر الأمر بتحصيلها قبل فاتح يناير 2020، وظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020، شريطة أداء أصل الضرائب والرسوم وديون الدولة غير الجبائية والجمركية قبل فاتح يوليوز 2021.
