الموساوي يكشف حقائق الاتفاق العسكري وسيناريوهات الرد المغربي على استفزازات المليشيات

أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية عدم إلتزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع تحت إشراف أممي سنة 1991، لوقف الحرب بالصحراء المغربية، وه الأمر الذي يدفع بالكثير من المتتبعين إلى التساؤل عما هو هذا الاتفاق المذكور، وسيناريوهات الرد المغربي عن هذا التوجه العدواني للمليشيات المذكورة.

ما هو اتفاق وقف إطلاق النار؟ 
يقول الموساوي العجلاوي، أستاذ سابق بمعهد الدراسات الأفريقية، جامعة محمد الخامس بالرباط، “إن البوليساريو والدولة الحاضنة لها قبلت بوقف إطلاق النار الذي استمر من سنة 1977 إلى 1991،  وهو التاري الذي تأسست فيه المنورسو، والتي بدأت بـ100 ملاحظ ووصلت حاليا إلى حوالي500، وتأسست لـ7 مهام، 3 منها لمراقبة وقف إطلاق النار وتحرك الفرق العسكرية سواء شرق أو غرب الجدار والمهمة السابعة هي الاستفتاء، وإسمها لا يدل على مهامها كما حددها مجلس الأمن”.

ولفت العجلاوي في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أنه بعد هذا القرار “كانت هناك محاولات تحديد لوائح الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء حول سؤال: هل تريد الاستقلال أو الانظام للمغرب، ووقع على اللائحة حوالي 147 ألف شخص وهو الشيء الذي جعل المينورسو تقوم بمهمة مراقبة إطلاق النار والاشراف على عملية تحديد الهوية وإعداد اللوائح”.

و في 24 دجنبر 1997 ، يضيف ذات الباحث، “وقعت البوليساريو مع المنورسو الاتفاقية العسكرية رقم 1 التي تم بموجبها تحدد 4 مناطق عسكرية هي: العيون، غرب الجدار، شرق الجدار، وتيندوف”، مبرزا أن “هذه الوثيقة وقعها إبراهيم غالي عن البوليساريو، والجنرال ماجور بيرنان ليبريك، عن المنورسو، وتتضمن 3 صفحات، تشرح كيفية تعامل المنورسو مع البوليساريو في كل الحالات، بالإضافة غلى خريطة للمنطقة المتنازع عليها، بها الجدار الأمني وشرق الجدار بـ30 كلم، وهي مناطق لا يمكن التحرك فيها إلا بتنسيق مع المنورسو و5 كلم غرب وجنوب الجدار، وهي التي تسمى المناطق العازلة أو التماس”.

“الكركارت تقع في مناطق التماس والتي لا يحق بتاتا للبوليساريو التحرك فيها مدنيا أو عسكريا”، يقول متحدث “آشكاين” ويضيف ” وحتى شرق الجدار؛ عندما يأتي بعض المحسوبين على البوليساريو للتظاهر أمام بعض مراكز القوات المسلحة الملكية فهذا خرق للاتفاق العسكري الذي وقعته البوليساريو يوم 24/12/1997، فيما المغرب وقع على اتفاق عسكري أخر في يناير 1998، أي بعد شهر تقريبا من توقيع البوليساريو “.

هل وقع المغرب وثيقة مشتركة مع البوليساريو؟
الخبير الموساوي يقول إن قرار مجلس الأمن سنة 1991 القاضي بوقف إطلاق النار بالصحراء، وافق عليه المغرب والبوليساريو وتم التوقيع عليه بين المغرب والأمم المتحدة والبوليساريو والأمم المتحدة، وهو نفس الشيء بالنسبة للاتفاق العسكري، حيت لم يسبق للمغرب والبوليساريو أن وقعا على وثيقة واحدة”.

ويرى الموساوي العجلاوي أن “كل ما وقع في الكركارات منذ 2017 هو خرق للاتفاق العسكري رقم 1 الذي وقعه إبراهيم غالي عن البوليساريو، وهذا ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة يطالب في بلاغه الأخير الأطراف باحترام ما تم توقيعه من التزامات عسكرية، ويعني بذلك البوليساريو طبعا”، مردفا “إذا الاتفاق العسكري رقم 1 تم خرقه من طرف البوليساريو منذ 2017 عندما شرعت في قطع معبر الكركارات، وأيضا منذ 21 أكتوبر الماضي، حيت اعتصم محسوبين عليها بالمعبر إلى يوم 13 نونبر الجاري، وهو اليوم الذي عملت فيه القوات المسلحة الملكية على تطهير منطقة الكركارات من مليشيات البوليساريو”.

ويؤكد المتحدث أن “خرق وقف إطلاق النار تم من طرف البوليساريو وكل شيء متبث بالوثائق، والمينرسو وثقت كل هذه الخروقات، وبالتأكيد ستكون موضوع قرار لمجلس الأمن أو في الجمعية العامة أو على أقل تقدير في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول القضية”.

سينريوهات المغرب للرد على إعلان البوليساريو التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار

أما موقف المغرب، يقول محدثنا ” يمكن معرفته بالعودة إلى خطاب الملك في الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، الذي أكد على ضبط النفس مع الصرامة، وهو ما وقع أول أمس عندما تجاوز البوليساريو الحدود وعربدت بالكركارات، فتدخل القوات المسلحة الملكية لضمان ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة لضمان تدفق السلع والبشر عبر ممر الكركارات، والأخرون لن يقبلوا هذه الهزيمة بسهولة، وسيحاولنا استدراج القوات المسلحة الملكية إلى معارك عسكرية محلية، والمغرب له مواقف استراتيجية ولن يسقطوا في الاستفزاز”.