السموني: موقف مصر من التحرك المغربي بالكركارات غامض

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأحد، إن “مصر تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في منطقة معبر الكركرات، وأنه على ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الأحداث، فإنها تدعو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن، بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أية أعمال استفزازية وأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن مصر تؤكد في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة، بما يُحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي، ولا سيما مبدأ سيادة الدول.

واعتبرالمحلل السياسي خالد الشرقاوي السموني أن البلاغ الذي أصدرته مصر بشأن تدخل المغرب في الكركرات “ملتوي”. وعلّق على البلاغ قائلا: “يتضح جليا أن مصر تلعب على الحبلين، تحاول كسب علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب من جهة ، ومن جهة ثانية تتحيز للجزائر وتحاول إرضاءها بمثل هذه المواقف حتى لا تظهر بأنها بجانب المغرب ضد ما تقوم به جبهة البوليساريو وحتى وإن كانت هذه الأخيرة قد خرقت المواثيق العسكرية وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي بشكل عام”.

وتابع: “اكتفت فقط بدعوة الأطراف بضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار ، وكأن المغرب يريد الدخول في حرب مع البوليساريو بخرقه للمواثيق العسكرية من جانب واحد”.

“وينبغي أن  يعلم صناع القرار في مصر ( وهم يعلمون جيدا) أن البوليساريو وميليشياتها هي من تجاوزت حدودها، عندما تسللت إلى منطقة الكركارات في الصحراء المغربية، وقامت بعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي منذ تاريخ 21 أكتوبر 2020، وكذا التضييق باستمرار على عمل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” وعرقلة مهامها”، مشدد على أن “ذلك في انتهاك  صارخ للاتفاقيات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار، ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2414 والقرار 2440، الذي أمر “البوليساريو” بوضع حد لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار.

وختم قائلا ” ينبغي التأكيد على أن المغرب دولة تسعى إلى السلام و تتجنب الدخول في أي حرب وتؤكد دائما التزامها الصادق بالتعاون مع الأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لنزاع الصحراء . و في نفس الوقت لن يسمح المغرب لأي دولة أو تنظيم أو جماعة أن تمس بالسيادة على أراضيه أو تزعزع استقرار وأمن أقاليمه، وسيتصدى لها بكل قوة و حزم”.