2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال المستشار الجماعي بمجلس الرباط، مصطفى جياف، إن العمدة محمد الصديقي والمكتب المسير للمجلس لم يبرمجوا مشروع ميزانية 2021 في دورة أكتوبر كما هو متعارف عليه، وعلى غرار باقي الجماعات، وهو ما أثار الشك حول دوافع عدم إدراج الميزانية في 4 جلسات.
وكشف في تصريح لـ”آشكاين”، أن ما عجّل إسقاط مشروع الميزانية هو مخالفة العمدة لأهم مرتكزات الميزانيات، موضحا “إذ يتوجب التوفر على المصداقية والشفافية، لكن للأسف ميزانية مجلس جماعة الرباط غابت عنها، بدليل أنه إلى حدود 27 أكتوبر كانت المداخيل لا تتجاوز 600 مليون درهم، لأن هذه السنة استثنائية، على اعتبار أن مجموعة من الرسوم المتعلقة ببعض المداخيل كرسم خدمات المقاهي والمباني كانت قليلة، لكن تفاجأنا بأن المشروع المقدم يتضمن 110 ملايير كمداخيل، في حين أن هذا الرقم لم تصله مداخيل السنوات الماضية، أي أنها تتنافى مع مبدأ الصدقية والشفافية، وقد طلبنا من العمدة أن يكشف لنا الخازن الإقليمي حقيقة الأمور، لكن العمدة تهرب، وطلبنا من مدير المصالح بالنيابة الرقم الحقيقي لإثبات حجم هذا المداخيل، فتهرب كذلك”.
وأوضح جياف، عن التجمع الوطني للأحرار، أنه “بعد توزيع مشروع الميزانية فهمنا لماذا تم تضخيم المداخيل، إذ إن مجموعة من الموظفين ناضلوا داخل المجلس لأنهم منذ 2016 لم يتوصلوا بمستحقاتهم على الساعات الإضافية وتم وعدهم بالتعويض على العمل في الحجر الصحي، وكان طبيعيا أن تكون هناك احتجاجات، لذلك لجأت الجماعة إلى إسكاتهم عن طريق صرف مستحقاتهم كلها، ليقولوا فيما بعد إن المعارضة هي التي أسقطت الميزانية، في إطار خطاب المظلومية الذي يتقنه، متناسين أنه حتى ولو تم التأشير عليها فلن يتم صرفها لأنه لا توجد سيولة، في وقت يجب أن نتساءل لماذا لم يتم صرف هذه المستحقات منذ سنوات 2016. في نظري كانت حملة انتخابية لبيع الوهم للموظفين”.
وتابه جياف قائلا: “لقد تم تخصيص 2 ملايين درهم لمنحها للأشخاص في وضعية إعاقة للاستفادة من النقل المجاني، ونتذكر جميعا كيف طردهم العمدة من الجماعة ورفض صرف هذا الرقم، قبل أن يعود هذه السنة ليوهمهم بأنه أراد أن يصرف الدعم لكن قوبل بالرفض، وهو يعرف في قرارة نفسه أن سلطة الرقابة سترفض. وهذا يسيري أيضا على الجمعيات. في وقت نتساءل لماذا لم يصرف النفقات الإجبارية، كشركة ريضال وشركات النظافة. هي إذن لعبة ومكر سياسي من أجل منح ميزانية خرافية لن تُصرف”.
وختم تصريحه لافتا إلى انه “لم تكن النية حسنة منذ البداية، فقد انتظر العمدة والمكتب المسير إلى غاية 27 أكنوبر للتوصيت في دورة استثنائية، لأنه إذا لم تتم المصادقة على المقرر في أجل 15 يوما فلن تكون هناك دورة”، وبالتالي “هذه البرمجة في المجلس كانت بسوء نسة، ليخرجوا للتباكي واتهام المعارضة كما عادتهم، لذلك صدر قرار عاملي لسن شبه حجر على المجلس لصرف النفقات الإجبارية فقط، خصوصا أن المجلس لم يكن يؤدي التزامه في إطار مشروع الرباط عاصمة الأنوار فاضطر لأخذ قرض عوض سن سياسة تقشفية، وبالتالي طبيعي أن يتم اقتطاع هذا الدين. الآن بعد القرار العاملي يتم صرف النفقات الضرورية والمساهمات وحرمت المقاطعات من حساب النفقات الخاصة بها بسبب رعونة المجلس الجماعي للرباط”.
