بوعيدة يجر أخنوش إلى القضاء

بعد أيام قليلة من طرده بشكل نهائي من حزب التجمع الوطني للأحرار، قرَّر الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية المنبثقة من داخل الحزب المذكور؛ عبد الرحيم بوعيدة، جَرَّ رئيس حزب “الحمامة”؛ عزيز أخنوش، إلى القضاء.

جاء ذلك، في شريط فيديو منشور على صفحته على “الفايسبوك”، حين وجه بوعيدة كلامه إلى أخنوش، قائلا “أخطأت سيدي الرئيس العنوان، وأخطأت في قرار الطرد، وأخطأ الذين وشوشوا لك ووسوسوا في آذانك، وأنت الذي تستمع بشكل كبير إلى الوسوسة”، مردفا “شرف لي أن أطرد، وما خسرت شيئا من الخروج من حزب كنت أنوي تقديم استقالتي منه”.

وتابع المتحدث في توضيح قراره بعد الطرد؛ “لن أقدم استقالتي الآن، لكن سأترك للقضاء الكلمة الفصل”، مسترسلا “انذاك إن طلقنا للشقاق، سأرمي استقالتي على عتبة مقر حزبكم”، مشيرا إلى أن المغاربة اليوم “يعرفون حقيقة هذا الحزب، ويعرفون أين توجد الديمقراطية، وأيت توجد مسارا الاعوجاج ومسارات البوطون والبروباكندا الفارغة”.

الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية بحزب “الحمامة”، أكد أن لا أحد يمكن أن يمنعه من الكلام ولا من الحديث والصراخ، متسائلا في كلامه الموجه لرئيس الحزب؛ “ماذا أنتم فاعلون إن أنا تحدثت وانتقدت حزبكم؟ هل ستطردوننا هذه المرة من الوطن؟ مستدركا “لا تستطيعون ذلك، ولا تستطيعون طردنا من الدنيا كذلك”.

وشدد بوعيدة، على أنه غير متشبث بحزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة في نسخته التي يقودها أخنوش، معتبرا أن انتقاده هذا؛ هو “فضح لحزب لا يحترم القوانين ولا الديمقراطية”، مضيفا “سأترك للقضاء حرية الفصل بيننا، وكن متأكدا أني حريص أكثر منكم للتطليق للشقاق، لأن الود ما عدا متصل، وما كان أبدا متصل”، وفق المتحدث.

يأتي ذلك، بعد أن أصدرت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بحزب “الاحرار”؛ على مستوى جهة كلميم واد نون، قرار الطرد بشكل نهائي من الحزب، في حق بوعيدة، خلال اجتماع عقد يوم الإثنين 2 نونبر المنصرم، بمقر الحزب بالجهة المذكورة، تخلف عنه المعني بالامر بمبرر أن “الإستدعاء الذي توصل به من طرف نائب رئيس اللجنة المذكورة غير مختوم، ولا يحمل طابع الجهة المرسلة”.