بيجيدي الرباط يهاجم وزارة الداخلية ويتهمها بعرقلة الميزانية

اتهم محمد الصديقي، عمدة مدينة الرباط، وزارة الداخلية بالتناقض، بعد قرار الوالي اليعقوبي عدم التأشير على الميزانية بسبب مخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وقال الصديقي، حسب “المساء”، إن “المجلس الجماعي للرباط لا يزال إلى حد الساعة بدون ميزانية، ولم يتوصل بعد من وزارة الداخلية بميزانية 2020، رغم أن القانون يقول إنه يجب أن نتوصل بالميزانية في فاتح يناير 2020، وهو ما لم يتم ونحن في نهاية السنة”.

وأضاف الصديقي أن وزارة الداخلية ملزمة بإعداد مشروع الميزانية أخذا بعين الاعتبار آخر ميزانية مؤشر عليها، ردا على ما ورد في قرار الوالي حول عدم إشراك المقاطعات، واعتماد المجلس توقعات منفوخة وغير واقعية للمداخيل.

وكان المستشار الجماعي بمجلس الرباط، مصطفى جياف، أكد أن العمدة محمد الصديقي والمكتب المسير للمجلس لم يبرمجوا مشروع ميزانية 2021 في دورة أكتوبر كما هو متعارف عليه، وعلى غرار باقي الجماعات، وهو ما أثار الشك حول دوافع عدم إدراج الميزانية في 4 جلسات.

وكشف في تصريح لـ”آشكاين”، أن ما عجّل إسقاط مشروع الميزانية هو مخالفة العمدة لأهم مرتكزات الميزانيات، موضحا “إذ يتوجب التوفر على المصداقية والشفافية، لكن للأسف ميزانية مجلس جماعة الرباط غابت عنها، بدليل أنه إلى حدود 27 أكتوبر كانت المداخيل لا تتجاوز 600 مليون درهم، لأن هذه السنة استثنائية، على اعتبار أن مجموعة من الرسوم المتعلقة ببعض المداخيل كرسم خدمات المقاهي والمباني كانت قليلة، لكن تفاجأنا بأن المشروع المقدم يتضمن 110 ملايير كمداخيل، في حين أن هذا الرقم لم تصله مداخيل السنوات الماضية، أي أنها تتنافى مع مبدأ الصدقية والشفافية، وقد طلبنا من العمدة أن يكشف لنا الخازن الإقليمي حقيقة الأمور، لكن العمدة تهرب، وطلبنا من مدير المصالح بالنيابة الرقم الحقيقي لإثبات حجم هذا المداخيل، فتهرب كذلك”