2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سعيدة مليح
على خلفية العتاب المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب المشاركة النسائية في الندوة المنظمة من طرف فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، طالبت دلال ميني عضوة المكتب الوطني للمهندسين التجمعيين، بطلب تفسيرات بخصوص الغياب المتكرر للخبرات النسوية في هاته السلسلة من الندوات العمومية، معتبرة أن “من يؤمن بالديمقراطية هو من يؤمن بمشاركة الجنسين، ليست هناك ديمقراطية بإقصاء نصف المجتمع في كل المجالات عموما وعلى الخصوص في النقاش العمومي، وإلا سنساهم في تكريس الصورة النمطية للمرأة المغربية”.
وزادت دلال في حديث خصت به “آشكاين” أنها سبق وأن راسلت الجهات المنظمة للندوة الأكاديمية حول “كوفيد 19 و أسئلة الحقل السياسي” بخصوص مسألة إقصاء الخبرة النسوية ولم تتوصل بأي رد يذكر، وأنها حاليا تفكر في كتابة رسالة مفتوحة لإدارة الكلية، مشيرة أن مسألة “النقاش حول مشاركة الخبرة النسوية هو موضوع مثار للنقاش في العالم بأكمله، وحاليا هناك عدد من المتدخلين يرفضون الحضور والمشاركة في الندوات أو الفعاليات المنظمة في حال عدم احترام المنظمين لمقاربة النوع”.
غياب المرأة عن الفضاء العام هو إقصاء لنصف المجتمع
وبخصوص ردها على مسألة أن المتدخلين في الندوة المعلن عنها يحملون صفات معينة، وأن المنظمين لم يعملوا على إقصاء المرأة، قالت السيدة دلال إن “تقييد امكانيات الحضور بالصفة لا يشكل عذرا مقتعا فنحن لسنا بصدد تطبيق قانون، لأنه مثلما يوجد أساتذة باحثين من الرجال، لدينا كذلك أستاذات باحثات، بالعكس يجب مراعاة مسألة حضور الجنسين في كل ما يتعلق بالفضاء العام، خاصة إذا تعلق الأمر بموضوع متعلق بحقوق الإنسان، إذ لا يمكن في موضوع مثل هذا أن نقصي فيه نصف المجتمع، الأمر بالنسبة لي هو تكريس إرادي للصورة النمطية للمرأة، و من المؤسف أن يصدر من الأكاديميين”.
وأضافت المتحدثة، أنه كان هناك تقرير في سنة 2017 يشير إلى أن حضور الخبرة النسوية في وسائل الاعلام تقريبا هو بنسبة 1 في المائة، معبرة عن قلقها من ذلك، ومشيرة أن الأمر “يكرس فكرة أنه ليس لدينا أي كفاءات نسوية، لكن الواقع غير ذلك، نتوفر على الخبرة النسوية، والمرأة لا يجب أن نجدها فقط في الندوات التي تناقش قضايا المرأة، وهذا مشكل في حد ذاته لأننا من خلال ذلك نحصرها في مجال معين”.
وشددت الناشطة الحقوقية في قضايا حقوق المرأة على أنه “في الندوات بالخصوص ليس مهما أن يكون المحاضر أستاذ أو أستاذة ولكن لا بد في الوقت ذاته من مراعاة الرسالة التي نريد إيصالها للمجتمع، ولا بد من بناء صورة إيجابية للمغرب، لا يمكن لنا أن نتقدم في الدمقراطية ونحن نصر على إقصاء نصف المجتمع، في الوقت الذي يراهن فيه المغرب على تكريس مبادئ الديمقراطية واحترام مقاربة النوع ومشاركة المرأة في الحياة السياسية”.
وذكرت المتحدثة ذاتها أن “نظام الكوطا في البرلمان المغربي انطلق سنة 2002، أي أن الأطفال الذين ولدوا في تلك السنة هم الآن في سن التصويت، والسؤال الجوهري هنا هو هل زرعنا فيهم مبادئ عدم التمييز ما بين الرجل والمرأة؟ والجواب للأسف الشديد هو لا، لهذا يجب الوقوف بجدية في الموضوع ومعاتبة كل من الجامعة والإعلام والمكلفين بإعداد السياسات العمومية في مجال التعليم والتربية، لأن الأمر فعليا مرتبط ببعضه البعض، وقضية مشاركة المرأة إن لم تؤخد من جميع القطاعات والمجالات للانتصار بها لن تنجح”.
واختتمت دلال حديثها مع “آشكاين” بالقول إن “قضية المرأة أصبحت اليوم للأسف خاضعة للمشادات والحسابات السياسية، ولم تعد تحضى باهتمام كبير، فضلا على أن الحركة النسائية في حد ذاتها لم تعد تتمتع بالقوة التي كانت عليها في السابق، والمشكل في ذلك أن الحركة النسوية في المغرب حققت مكتسبات كبيرة لكنها لم تنفتح على طاقات شابة جديدة لتجدد من خلالها دمائها الداخلية”.
