قال عبد اللطيف الجزاهري، والي بنك المغرب، إن كل المؤشرات تقول إن الإنعاش الاقتصادي سيكون بطيئا ولن تعود الأمور إلى طبيعتها إلى ما بعد 2023، مشددا على أن تداعيات الأزمة تظل محاطة بشكوك وحملت تحولات وتغيرات جذرية كان بعضها ساريا قبل الأزمة، كالثورة الرقمية وتصاعد النزعة الحمائية والتشكيك في تعددية الأطراف واتساع التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وأَضاف “هادشي غادي يزيد على لي كان قبل”.
وأكد في عرضه أمام لجنة المالية، صبيحة اليوم الثلاثاء، أن الأزمة كان لها تأثير على نسبة النمو وسوق الشغل والحياة الاجتماعية، والتدابير التي سنها المغرب ساهمت بنسبة في الحد من هذه الآثار، مبرزا أنه يجب أن نستخلص الدروس، لأن كورونا أظهرت الخصاص في النظام الصحي، والهشاشة الاجتماعية والحجم الكبير للقطاع غير المهيكل، الهشاشة في النسبج الإنتاجي، وهيمة التعامل النقدي.
وأبرز أن مواجهة هذه التداعيات ستكون على المدى الطويل، مضيفا أن لجنة النموذج التنموي ستأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وهي بصدد عرض تقريرها بين يدي الملك محمد السادس.
ودعا إلى تسريع البرامج والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز المكانة الاقتصادية لبلادنا لمواجهة صدمات المستقبل.
