قرر الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، إلى جانب نواب له ومستشارين وموظفين ومقاولين والقابض السابق.
وقد بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 17متهما من أجل تهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة همت الصفقات العمومية وغيرها.
وعلّق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا إن متابعة هؤلاء المتهمين من أجل ما ذكر يعتبر خطوة إيجابية متمنيا أن تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الناس أمام القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد أن الجمعية ستتابع هذه القضية خلال كل مراحل التقاضي، مضيفا: “آملين أن يتم الانتصار للقانون والعدالة بغض النظر عن مواقع ومراكز الأفراد المتابعين حتى يساهم القضاء في معركة تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والاقتصادي”.
وكان الدرهم برر قرار استقالته من البلدية بما وصفه “الظروف الشخصية التي لم تعد تسمح له بالاستمرار في تحمل مسؤولية تسيير الجماعة”، و”الصعوبات التي باتت تعترض اضطلاعه بمهامه في الوقت الراهن”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇