إسقاط برلماني تجمعي من منصبه يعيد الانتخابات الجزئية إلى الراشيدية (وثائق)

قررت الحكومة، إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم الرشيدية، يوم الخميس سابع يناير المقبل، على خلفية إقالة المحكمة الدستورية للبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار؛ مصطفى العمري، من عضويته في مجلس النواب عن دائرة الرشيدية.

وكشف مرسوم الحكومة، الصادر عقب قرار المحكمة الدستورية رقم 108/20، أن موعد إيداع التصريحات الفردية بالترشح؛ حدد في الفترة الفاصيلة بين يوم الاحد 20 دجنبر المقبل، وزوال يوم الخميس 24 دحنير بمقر إقليم الراشيدية.

وحدد المرسوم الحكومي، الذي وصل “آشكاين” نظير منه، موعد انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية المذكورة، في الساعة الاولى من يوم الجمعة 25 دجنبر المقبل، إلى غاية منتصف ليلة يوم الاربعاء 6 يناير من السنة المقبلة.

يأتي ذلك، بعد أن صرحت المحكمة الدستورية، بإثبات تجريد البرلماني التجمعي؛ مصطفى العمري، من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، بسبب إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عامة.