أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
أبدى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ترحيب حزبه بتزكية نشطاء حراك الريف إن هم أبدو الرغبة في ذلك، ما خلف موجة تشكيك حول تصريحاته، كونها لا تعدو أن تكون مجرد “فرقعات إعلامية ومزايدة على الحراك”.
وكشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في حوار أجرته معه “آشكاين”، عن أسباب تصريحه الأخير حول نشطاء حراك الريف، موضحا الأسباب التي منعت رفيقه في الحزب، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من تمرير مقترح قانون العفو عن معتقلي الريف للمناقشة، مبرزا في الوقت نفسه، موقف حزبه من تصويت السجناء في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي ما يلي نص الحوار:
ألا تعتبر هذه مزايدة وفرقعة إعلامية؟
أنا قلت رأيي في موضوع إمكانية تزكية حزبنا لنشطاء حراك الريف، إن هم أبدوا الرغبة في ذلك، وكل واحد يقيم بالشكل الذي يراه مناسبا، وكل شخص كيف يرى الأمر.
ولكي تحكم على تصريحي، عليك أن تربطه بما سبق من تصريحات في هذا الموضوع، ثم ماذا سأستفيد بهذه المزايدة أو بهذه الفرقعة؟
لماذا إذن لم يمرر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مقترح قانون العفو عن معتقلي الريف للمناقشة، رغم أنه ينتمي لحزبكم ؟
قانون العفو في البرلمان له إطار خاص به، فالأمر مفهوم بالخطأ. بمعنى أنه عندما يتم العفو عن شخص ما، فيتم العفو عن ارتكابه لأفعال جرمية معينة، ويستفيد منها الجميع، فمن بين التهم التي وجهت في ملف الريف الضرب والجرح في حق رجل شرطة، فإذا أعفي المعني بهذه التهم، فسيعفي الفصل القانوني المرتبط بهذا الجرم بأكمله، وفي المغرب كله وليس فقط ما يتعلق بحراك الريف، ولا يمكن أن يصدر قانون خاص في حدود شخص معين، فنحن نتكلم بالمطلق، لذلك لا يمكن في هذه الحالة.
لذلك فالعفو الخاص أو العام لجلالة الملك يرتبط بشخص، في وضعية معينة، أما إن تم العفو كقانون، فنحن تتلكم عن الفعل الجرمي والنص الجنائي وليس على الشخص.
بمعنى أنه إذا أردت أن أعفي بناءً على قانون، فنحن نبث في النص التشريعي، وليس في الشخص، إذ نقول: “كل من اتهم أو حوكم بسبب ضرب أو جرح موظف تم العفو عنه”، ولا نقول فلانا أو فلان، بمعنى أن هذا النوع من العفو يشمل الفعل الجرمي في القانون.
أما العفو العام أو الخاص، فهو مرتبط بجلالة الملك ويكون للشخص، وهذا هو الفرق، بالتالي لا يمكننا في هذا الباب أن نصدر العفو بموجب قانون، لأنه سيعفو عن مجرمين ليست لهم أية علاقة بقضايا الريف. إذن لماذا سأقوم بذلك؟.
فمثلا، شخصان اعتديا على شرطي، أحدهما كان في حالة سكر، والآخر اعتدى في إطار المظاهرات، فعندما نقول أننا سنعفو عن ضرب الشرطي، فالعفو يشملهما معا، بينما إن كان العفو ملكيا، فسيخصص شخصا دون غيره من بين الحالتين المذكورتين على سبيل المثال.
هناك خلط في القانون لدى الناس في هذا الموضوع، وكخلاصة، فإن العفو في البرلمان يكون بشكل مطلق، بينما العفو الملكي يهم شخصا في حد ذاته.
هل أنتم مع مقترح الحق في التصويت للسجناء؟
نعم، نحن نوافق على هذا المقترح، لأنه لا يمكننا أن نمنع السجين من التصويت، إلا في حالة تجريده من حقوقه السياسية والمدنية بحكم واضح؛ والسجين إذا غادر السجن فسيذهب للتصويت، فما الفارق إذن؟.
