جريمة قتل بشعة تهز أوطاط الحاج وبرلماني ينتقد الأمن

اهتزت مدينة أوطاط الحاج على جريمة اعتداء واغتصاب وقتل عاملة “بنادي المدرس” بالمدينة أوطاط الحاج، من قبل مجهولين تركوها جثة هامدة وعارية تماما قرب “مدرسة الامام مالك” بنفس المدينة وعليها آثار عنف جسدي.

القضية وصلت البرلمان عن طريق سؤال كتابي إلى وزيري العدل والداخلية، وجههما البرلماني رشيد حموني، قال فيهما إن هذه الجريمة الشنعاء ضحيتها هذه المرة سيدة كانت تقاوم حالة هشاشتها الاجتماعية، واضطرارها لمغادرة بيتها لإعالة نفسها وأسرتها، ولا شك أن المجرمين ترصدوا تحركاتها، واستغلوا عودتها إلى بيتها منفردة للهجوم عليها واغتصابها ثم قتلها.

وأضاف السؤال إنه في انتظار نتائج التحقيق في هذه الجريمة البشعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإلقاء القبض على مقترفيها ومحاكمتهم، وكشف خلفياتها ودواعيها، وهو ما يجب الانكباب عليه بسرعة، فإن الموضوع يطرح سؤالا مؤرقا لطالما أثير مرارا وتكرارا، ويتعلق الأمر باستتباب الأمن بمركز أوطاط الحاج، “حيث دعونا في مناسبات مختلفة إلى إحداث مفوضية للأمن بالمدينة، وتعزيز امكانياتها ومواردها البشرية والمادية، لتقوم بوظيفتها أحسن قيام، وهو ما تأكدت ملحاحيته اليوم في سياق التحقيق في مقتل هذه السيدة”، يقول حموني.

وساءل حموني الوزيران عن الإجراءات التي سيقومان بها لإحداث مفوضية للأمن بمركز أوطاط الحاج بإقليم بولمان في سياق جريمة الاغتصاب المفضي إلى الموت.

المؤسسة الإجتماعية للتعليم دخلت على الخط بدورها وأكدت أن الهالكة تعرضت لاعتداء شنيع واغتصاب أفضى إلى وقاتها متأثرة بجورحها، وحملت المؤسسة ذاتها للسلطات المحلية والدرك الملكي بأوطاط الحاج المسؤولية الكاملة لوفاة الهالكة وكذا غياب الامن بالمدينة، وطالبت بالتحقيق في النازلة ومحاسبة المتورطين.