إدانة مفجر فضيحة “حمزة مون بيبي” تعود بالملايين على مسؤولين

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، في الساعات الأولى من يومه الخميس 26 نونبر الجاري، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ محمد المديمي، بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا (22 شهرا)، وغرامات مالية بملايين الدراهم لفائدة الضحايا؛ من بينهم مسؤولين بوزارة الداخلية.

وقضت ابتدائية مراكش بالحكم على مفجر فضيحة ما يعرف بحساب “حمزة مون بيبي”، بأداء 1000 درهم غرامة في الدعوة المدنية، وبتعويض مدني لفائدة العامل السابق لعمالة الحي المحمدي بالدار البيضاء؛ عبد العزيز لعفورا، قدره 180.000.00 درهم، وتعويض آخر لصالح عامل إقليم الحوز الأسبق؛ يونس البطحاوي، قدره 200.000 درهم.

كما تم الحكم على المديمي، بتعويض لصالح الموظف بولاية جهة مراكش آسفي؛ الحسن التبر، بلغ 80.000.00 درهم، إلى جانب تعويض لرئيس جماعة أمزميز بإقليم الحوز؛ لحسن كبدي، بلغ 70.000.00 درهم، ثم 80.000.00 درهم تعويض لفائدة رئيس جماعة تمصلوحت؛ عبد الجليل قربال.

رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ملزم كذلك بمنح تعويض لجامعة القاضي عياض بمراكش، قدره 120.000 درهم، و100.000.00 درهم لفائدة مصحة خاصة، فيما قضت هيأة الحكم بتعويض مريم هرواك بـ 80.000 درهم، ومحمود هرواك بتعويض مدني قدره درهم رمزي.

وجاء قرار ابتدائية بمراكش، على خلفية متابعة المديمي، بجنح كثيرة تتعلق أساسا بـ”محاولة النصب والإبتزاز، الوشاية الكاذبة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، بناءََ على مجموعة من الشكايات، بلغ عددها 16 شكاية، تقدم بها موظفون ومنتخبون، بالإضافة إلى وزير الداخلية.