جمعيات حقوقية تنتفض ضد “غياب الإرادة السياسية” لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

انتفضت كل من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفضاء الجمعوي، ضد ما سمته “غياب الإرادة السياسية”، لتفعيل البند الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الامازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

وسجلت التنظيمات الحقوقية المذكورة، في مذكرة المطالب المعروض على أنظار البرلمان، “تعطيل القانون التنظيمي رقم 16ـــ26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مشيرة إلى أنه “لم تخصص أي ميزانية خاصة بإدماج الامازيغية في الحياة العامة، علما أن القانون التنظيمي تم إصداره في سنة 2019”.

المذكرة؛ التي إطلعت “آشكاين” على نظير منها، إعتبرت مشروع قانون المالية لسنة 2021، استمرار للسياسات المعتمدة منذ أزيد من عدة عقود، وما خلفته من آثار وخيمة وخاصة برامج التقويم الهيكلي، وتكريس للنموذج التنموي السائد الذي تم الإقرار بفشله، مشددة على ضرورة إلحاق مشروع قانون المالية بتقرير شامل حول وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية.

وطالب المصدر ذاته، بتوضيح مضامين الميزانية المخصصة “للتكاليف المشتركة”؛ الواردة في نفقات التسيير وتقعيد مفهوم “مصاريف الاستثمارات” والتحديد المفصل للنفقات المخصصة لها، داعيا إلى الحد من الحسابات الخصوصية للخزينة؛ التي “تمتص نصيبا مهما من الميزانية العامة”، ودمج النفقات الاجتماعية الضرورية منها في الأبواب العادية للميزانية.

وبخصوص تصاعد المديونية، أعرب الجمعيات الثلاث، عن قلقها من مستوى حجم هذه المديونية، وأثارها “السلبية المؤكدة” على الاقتصاد الوطني، مطالبة بوضع حد للسياسة المتبعة في هذا المجال،والبحث عن البدائل من داخل الاقتصاد الوطني للحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية، عوض اللجوء إلى الاقتراضات، التي “ترتهن السيادة الوطنية لمصالح المؤسسات المالية الدولية”.

ودعت الجمعيات الحقوقية، مكونات البرلمان إلى التخفيض من أسعار الضريبة على القيمة المضافة، والرسوم على الاستهلاك الداخلي للمنتجات المحلية، من أجل تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخول الدنيا والمتوسطة، مع الرفع من النسب المطبقة على المنتجات الفاخرة بما يحفظ توازن الميزانية، وفق المصدر ذاته.