2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

طالب الاتحاد المغربي للشغل وزارة الصحة والوزارات المعنية، بالتدخل لمعالجة الاشكالات المتعلقة بعملية تجهيز المستشفى الاقليمي بالدريوش وفتحه في وجه العموم، وذلك نظرا لتحول هذا التأخر إلى عامل أساسي للاحتقان الاجتماعي بالإقليم، ومصدر استياء عارم وسط الطبقة العاملة وعموم المواطنين بالمنطقة،
وأوردت النقابة في بيان مراسلة وجهها إلى كل من وزير الصحة ووزير الداخلية، وتتوفر “آشكاين” على نسخة منها، أنه وقف عبر التقارير التي يتوصل بها من طرف فرعه المحلي بإقليم الدريوش، على المعاناة التي تعيشها ساكنة الإقليم من ضعف في الخدمات الصحية المقدمة لها، وذلك في ظل غياب بنيات الاستشفاء والعلاج العمومي، وعدم وجود مصحات خاصة.
“وهو الوضع الذي يدفع ساكنة الاقليم للتنقل إلى مدينتي الناظور أو وجدة من أجل الاستشفاء، رغم إحداث الدريوش كإقليم مستقل منذ سنة 2009 وتوفره على 23 جماعة ويفوق عدد ساكنته 211 ألف نسمة”، يضيف نص البيان.
وأضاف المصدر أن ساكنة الاقليم قد استبشرت خيرا بالشروع في تشييد مستشفى إقليمي أواخر سنة 2014، وفق هندسة حديثة وفي موقع استراتيجي على مساحة تصل لـ10 هكتارات، رصدت له اعتمادات مالية إجمالية قيمتها 31 مليار سنتيم، كما تصل طاقته الاستيعابية ل 150 سرير، إلا أن المشروع لا زال موصد الأبواب في وجه المواطنين، رغم أن أشغال البناء انتهت بشكل كلي، ورغم أنه تم تعيين أزيد من 99 إطارا صحيا من مختلف التخصصات لهذا المستشفى، ورغم أن صفقات تجهيز المستشفى كانت قد انطلقت منذ أواخر سنة 2019.
وشدد الاتحاد على أن معاناة المواطنين بهذا الإقليم تفاقمت في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عنه من صعوبات التنقل والتأخر في أخذ المواعيد الاستشفائية بمستشفيات باقي الأقاليم.
وقد استنكرت فعاليات جمعوية ومدنية عدم اهتمام المديرية الجهوية للصحة بمطالب الساكنة، التي تنتظر بفارغ الصبر فتح المستشفى الذي قد ينهي معاناة الآلاف من الناس، الذين يعانون من أمراض مختلفة، بالإضافة إلى ضحايا فيروس “كورونا” الذين يعدون بالعشرات بشكل يومي.
وشهد إقليم الدريوش في الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19″، وانتشار المرض بسبب غياب المستشفيات ومختبرات التحاليل قصد محاصرة الوباء والحد من تزايد الإصابات في صفوف الساكنة، لاسيما وأن العديد منهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المختبرات، مما يساهم في تطور حالاتهم.