نقابة تتهم بنعبد القادر ب “وَأدَ الحريات النقابية” وتصف قراراته ب”الفاشلة”

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين

تشتكي النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من “استهداف الحق في الاحتجاج السلمي الحضاري”، وذلك على خلفية “قمع كتاب الضبط والممرضين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، محملين وزير العدل “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع”.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قطاعها يعرف “مستجدات خطيرة، تتمثل في استهداف الحق في الاحتجاج السلمي الحضاري، في وزارة يفترض فيها أن تكون المثال والنموذج في احترام الحقوق المادية والحريات العامة”، وذلك، تضيف النقابة في بيانها، بــ”استهداف الوقفة السلمية و التدخل الأمني غير المبرر لتفريق موظفي العدل المطالبين بحقهم في الالتحاق بأسرهم، واستمرارية وأد الحريات النقابية و محاولة اجتثاثنا الفاشلة من المشهد النقابي قطاعيا بخلفية سياسية تحكمية استئصالية” .
وأعرب المكتب الوطني للنقابة نفسها، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، عن استنكاره لــ”المقاربة القمعية المعتمدة في التعامل مع كل الاحتجاجات السلمية الحضارية، وعلى رأسها الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل، للمطالبة بالالتحاق بأسرهم، وتطبيق مبدأ المساواة الدستوري على جميع موظفي العدل”؛ معلنا “دعمه المبدئي واللامشروط لنضالات موظفي المحاكم بتونس الشقيقة”.
وشددت النقابة نفسها، عبر بيانها، على رفضها لـ”هرولة وزير العدل بمشروع ملاءمة التنظيم القضائي لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/89، دون أي نقاش مجتمعي وفي استبعاد تام لممثلي موظفي هيئة كتابة الضبط”.
وحملت النقابة نفسها، وزير العدل، المسؤولية “في كل ما ستؤول إليه الأوضاع جراء اختياره التعامل مع الأعيان، وتحويل القطاع إلى حقل لاجترار التجارب الفاشلة و الاختيارات المصلحية الحزبية الضيقة ، بدل الاحتكام ألى القانون والرجوع لمأسسة الحوار القطاعي مع كل التمثيليات النقابية لحل المشاكل المطروحة في القطاع”.
مستغربة من “استبعاد الكتابة العامة كمؤسسة قائمة بذاتها و دورها المحوري في استمرارية مرفق الإدارة، وتحويل اختصاصاتها إلى أعضاء ديوانه، في سابقة خطيرة قطاعيا أدت إلى شل وتعطيل الأجهزة المركزية للوزارة و ارتكاب أخطاء قاتلة”. معتبرة أن “الميزانية القطاعية لسنة المالية 2020 أسوأ ميزانية عرفها قطاع العدل عبر التاريخ”.
وحذر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للعدل، من “خطورة الوضع الصحي لموظفي العدل”، محملا الوزير “كامل المسؤولية، نتيجة قراراته التي راكمت الفشل في تدبير جائحة كورونا قطاعيا و يطالبه بالكشف عن أعداد الضحايا و المصابين بفيروس كوفيد19 قطاعيا”، معلنا “تضامنه و دعمه اللامشروط لمهندسي القطاع في حقهم في الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 500″؛ مجددا “المطالبة بمراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين و حقهم في التعويض عن شهري 13و 14”.