سعيدة مليح
ما إن تنطلق بوادر فصل الشتاء، وتبدأ الثلوج في التهاطل، حتى ينطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نشرهم لصور أطفال من مناطق نائية يواجهون ظروف مناخية قاسية إثر التوجه إلى المدارس، ويطالبون بتحسين البنية التحتية في المناطق البعيدة عن المدن، وتحسين الوضعية الاجتماعية للتلاميذ المتمدرسين، وذلك تفاديا لزيادة نسب الانقطاع عن الدراسة خاصة في ظل الظروف التي نعيشها إثر تفشي فيروس كورونا، لأن الهدر المدرسي، وغياب البنية التحتية الصالحة، وغياب الامكانيات المادية، وصعوبة الظروف المهنية التي يشتغل فيها المدرسين لن تزيد إلا الطين بلة، بتعميق الظروف المزرية التعليمية للأطفال في المناطق النائية.
الأطفال تنام بعد وصولها للمدارس تعبا
“يجب أن نتوفر على القناطر والولوجيات ومدارس القرب، حيث أن الطفل يقطع مسافات طويلة في ظل ظروف قاسية” هكذا انطلق عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في حديثه مع “آشكاين” مشيرا إلى “الأطفال تنام بعد وصولها للفصل الدراسي، بعد مسافات قطعوها مشيا على الأقدام، لأن بطونهم خاوية، وجسدهم متعب، كما أن عدم متابعة الدراسة سيؤدي إلى ارتفاع نسب الزواج المبكر، وارتفاع نسب تشغيل الأطفال، وارتفاع نسب استغلال الأطفال على جميع المستويات”.
وأضاف الإدريسي “للموضوع علاقة مباشرة بمطلب العدالة الاجتماعية في مفهومها المتعلق بتقاسم الخيرات ما بين المواطنين جميعهم، لأنه بدون عدالة اجتماعية لا يمكن لنا القيام بأي إضافة نوعية ولا يمكن تحقيق النمو والتنمية، وبدونها كذلك لا يمكننا التغلب على التخلف، والجهل والأمية والهدر المدرسي”، مردفا إن “جائحة كورونا وضحت على أنه يجب على الدولة الاعتناء بالقضايا الأساسية المتعلقة بالخدمات العمومية من السكن والصحة والتعليم والشغل، ظروف المواصلات والطرقات، كذلك إن عملية التعليم كشف لنا على تفاوت اجتماعي وطبقي ومجالي كبير جدا، لدرجة أن وزير التربية الوطنية قال في البداية أن الأمور على ما يرام، لكنه سرعان ما أقر أن هناك تفاوتا كبيرا.
هناك تراجع على مستوى دستور 2011
وفي سياق الحديث عن ارتفاع نسب انقطاع الأطفال عن الدراسة نتيجة عدم توفرهم على متطلبات الدراسة عن بعد، ناهيك عن صعوبة الطقس وبعد المسافة عن المدارس، يعلق الإدريسي “يجب أن يكون لدينا تعليم عمومي، لعامة بنات وأبناء الشعب بدون أي ميز جنسي، ولا مجالي، مع الأسف وقع تراجع على مستوى دستور 2011 الذي وضع عاتق التعليم على الجماعات المحلية والأسر بتيسير الولوج إلى المدرسة، في حين أن دستور 1996 كان يضمن الحق في التمدرس، الشيء الذي يجعلنا الآن نطالب بتغيير هذه المسألة في الدستور، وضمان تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير التعليم، بدون ضرب لمجانية التعليم”.
“مع الأسف هناك ندرة للتعليم الأولي في المناطق النائية، وإن توفر فهو لا يتعدى كونه تقليديا، ولا تتوفر فيه الشروط البيداغوجية التعليمية” ويردف المتحدث نفسه كاشفا عن معاناة أطفال المناطق المغربية النائية، “ويجب كذلك توفير الحطب من ضمان دفئ للتلاميذ، وأيضا مسألة تحبيب الدراسة، رغم أن الدولة بإمكانها الاستثمار في الطاقة الشمسية على مستوى المدارس في المناطق النائية، لكن هذا يظل في يد الإرادة السياسية، كذلك إن الاستثمارات الكبرى التي يتم العمل عليها في عدد من المدن الكبرى، كان يمكن استغلال الأموال المستثمرة فيها في التعليم على الأقل”.
