نائب عمدة فاس يهدد أعضاء في الجماعة بالسجن (حوار)

تُحيط صفقة تدبير مواقف السيارات في فاس موجة شك في شفافيتها ومعاييرها بلغت حد شن حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الباركينغات، في وقت يُتهم أعضاء من الجماعة بالاستفادة من الصفقة وبإقصاء الشركات المحلية التي كانت في الميدان في السنوات الأخيرة.

كما  تُتهم جماعة المدينة ببيع وشراء شوارع وأزقة المدينة، فيما عبرت فعاليات مدينة وسياسية من دفتر التحملات الخاص بالصفقة. 

غير أن محمد الحارثي، نائب عمدة فاس، رد على كل ما قيل ويُقال، معتبرا أن هناك حسابات سياسية ومحاولات لإجهاض الصفقة قبل بدئها الفعلي في دجنبر المقبل، لأنها تقطع الطريق على من كانوا يستغلون هذه الباركينغات على حد تعبيره.

ما رد المجلس عن اتهام جماعة فاس بـ”بيع وشراء” مواقف السيارات في المدينة؟  في وقت وصل الأمر إلى المطالبة بمقاطعة الباركينغات عبر الفايسبوك؟

أعرف جيدا من يقف وراء تلك الحملة الفايسبوكية وكيف تم تأسيسها وهوية أصحابها. دعني أقول لكم بكل موضوعية أننا قمنا لأول مرة في مجلس الجماعة بعقد لقاء على المباشر ليعرف الجميع ما جرى بخصوص صفقة التدبير، بكل شفافية وضوح، لأننا انتقلنا من نموذج كان يُدبر به مرفق الباركينغات بنمط تسيير متجاوز يعود للعصور الوسطى، وكانت فيه بلطجة، إلى نموذج حديث يساير العصر لتحويل فاس إلى مدينة ذكية تخدم المواطن وتحفظ كرامته وتحافظ على المال العام، وبالتالي طبيعي أن تكون هناك مقاومة لهذا التحول.

مرت الصفقة بشفافية والوثائق تشهد بهذا، مع شركة مغربية تمتلك فيها الجماعة 51 في المائة، والقرار يعود للجماعة مع شركاء خواص، لتحسين هذا المرفق وتسهيل الخدمة.

ماذا عن الحديث عن فسخ العقد؟

مِن هذا الذي يُقال نُعطي صورة سلبية عن المغرب في نظر المستثمر الأجنبي، فلا يُعقل أن تُفسخ بين عشية وضحاها. يجب أن نحافظ على حد أدنى من المصداقية. هناك أطراف ليس من مصلحتهم أن يُنظم القطاع في المدينة، وهم لحد الآن مازالوا يستغلون بطريقة مسيئة لفاس وللمغرب مواطنين ويستخلصون أموالا من أصحاب البذل الصفراء، لكن هذا لن يبقى قائما، وأنا أتفهم سر تحركات هذه الأطراف.

لقد مرت الصفقة بمراحل كبيرة، عبر مصالح الداخلية والعمالة والولاية، قبل أن يتم إنشاء هذه الشركة التي يترأس السيد الوالي مجلسها الإداري ويوجد العمدة في المجلس.

لماذا أثيرت الضجة حول دفتر التحملات؟

هنا دخلت السياسة في الموضوع، في وقت توجد نسخة منه في الموقع الرسمي للجماعة، متاح للعموم لأننا لا نخفي شيئا، والدفتر منشور حتى في الفايسبوك. وهنا أتساءل هل شباب الفيدرالية يريد للمغرب التقدم أن يبقى في العصر الحجري؟ هل الوطنية هي مطالبة الناس بعدم أداء تسعرة الباركينغ؟ نحن نقوم بمجهود، وكان ممكنا ألا نفعل شيئا.

ماذا عن اتهام أعضاء من المجلس بالاستفادة من هذه الصفقة؟

سامح الله من يقول هذا، وإذا ثبتت صحة ما يُقال بالدليل مستعد لأن يذهب الجميع كله للسجن. لقد جئنا لنحارب السيبة التي كانت. واسألوهم عن الذين كانوا يستفيدون ومن كانت له يد في ما يجري؟ ومازال لحد الآن أناس يطوفون على الحراس لجمع الأموال منهم لمنحهم إلى آخرين، وسأسكت هنا لأن هذا موضوع آخر، موضوعنا هو كيف سنسير إلى الأمام.

(مقاطعا) لكن اين مجلسكم من كل هذا الذي قلت؟

مازال هذا يحصل لأننا في بداية الإطلاق الفعلي للعملية الجديدة لتدبير المرفق، والتي من المزمع أن نتطلق في بداية دجنبر. لذلك هم الآن يكثفون تحركاتهم لإجهاض هذه التجربة قبل بدئها، التي عندما تبدأ سيؤدي المواطنون بطريقة رقمية عبر الهاتف وبالتالي لن يتحدثوا معهم عن الأداء، وهذا ما لا يريدونه. نحن لا نتصارع مع أحد، فحتى أصحاب البذل الصفراء نفكر كيف يمكن أن نُظمهم، وأدعوكم هنا لتسألوهم إذا كانوا من قبل يستفيدون من التغطية الاجتماعية، لقد كانوا يستغلونهم ويأتون إلينا يبكون ويشكون من الاستغلال البشع الذي كان، أي تأسيس شركة لا يكون بالشفوي بل هي واجبات تُجاه المستخدمين وليس إهماله في شارع وبعدها تطالبه بأداء 200 درهم كل يوم. وهذا المنطق نريد أن نُلغيه نهائيا وألا يخاف المواطن من الباركينغ، ولا يُعقل أن يبقى خائفا في مدينته. وهنا يبرز دور الصحافة عوض الانتقاد دون تحري الحقيقة.

على العموم، لقد مرت العملية بمستوى عال من الشفافية والعدل وتساوي الفرص، فقد تقدمت شركات، منها التي تستغل المواقف سابقا، ولم تنجح، بل أكثر من هذا كانت تعرف بالعملية فلماذا بقوا إلى غاية الآن. لقد انتهى عقدها مع الجماعة ولا يمكن في كل مرة تكرار نفس العمل، وكان لابد من الجماعة أن تمر إلى مستوى آخر من التدبير باستغلال الرقمنة وهذا يجب أن يفتخر به سكان المدينة، وكما قلت سابقا السيد الوالي هو رئيس المجلس الإداري فهل تعتقد أن الداخلية ستصمت إذا كان هناك مستشار يستفيد من العملية.