بعد إغلاق الحدود في وجه مبديع.. الغلوسي يكشف معطيات مثيرة حول هذه القضية
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مجموعة من الصفقات العمومية والوثائق ذات الصِّلة بموضوع شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والإغتناء غير المشروع، في التدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير السابق؛ محمد مبدع”. مضيفا أنه جرى الإستماع لهذا الأخير، و”تم إغلاق الحدود في وجهه”.
المثير في هذه القضية، بحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ”آشكاين”، هو أن “وزارة الداخلية لم تلجأ إلى سلوك مسطرة العزل ضد محمد مبدع، كما تنص على ذلك المادة 64 من القانون التنظيمي رقم113/14، رغم وجود إخلالات خطيرة ومخالفة للقانون موثقة بمقتضى تقارير رسمية، كما فعلت مع رئيس بلدية بني ملال، الذي تم عزله من طرف القضاء الإداري”.
واعتبر المتحدث، أن ذلك “إزدواجية في ممارسة المساطر وتطبيق القانون”، مشددا على أن هذا الأمر “يضر بحياد وزارة الداخلية، ويجعل محمد مبدع، يتمتع بإمتياز خلاف باقي رؤساء الجماعات الذين تم عزلهم قضائيا”. لافتا إلى أن مبديع “يحاول إستغلال هذا الإمتياز والقيام بالعديد من الأنشطة الرسمية وغيرها، لإيهام الرأي العام بأن محاسبته وتحريك البحث ضده مجرد إشاعات وتقارير صحفية”.
وخلص الغلوسي، إلى أن “حماة المال العام” ليسوا “ضد الأشخاص، بل ضد الفساد ونهب المال العام”، مسترسلا “لا يعقل أن الفقيه بنصالح بلا مشاريع تنموية ولا بنيات تحتية، وأبناؤها يعيشون صعوبات التأقلم، في حين أن منتخبين ومسؤولين بالمدينة، إغتنوا وراكموا ثروات مشبوهة على حساب مصالح المدينة”. داعيا وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة إلى تسريع البحث في هذه القضية، وإحالة كافة المتهمين المفترضين على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
وكان رئيس الفريق البرلماني الحركي والوزير السابق؛ محمد مبدع، قد نفى في تصريح لـ”آشكاين”، خبر إغلاق الحدود في وجهه، قائلا “الباسبور عندي، وإلى بغيتي نوريه لكم مرحبا”، مبديا تحفظه بشأن الحديث عن القضايا التي يتابع على خلفيتها، بقوله “خليو الأمور تمشي في مجراها الطبيعي، من خلال احترام مساطر المؤسسات”، وفق المتحدث.
