2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
يوما بعد يوما يضيق الخناق الدبلوماسي على جبهة البوليساريو والموالين لها، ويتقلص حجم الأطروحة التفاوضية لتحقيق حل سلمي ينهي الخلاف المفتعل، للوصول إلى “حل سياسي وسلمي متفق عليه في قضية الصحراء المغربية”.
وكشفت الوفقة الأخيرة للجالية المغربية بباريس، السبت المنصرم، عن حجم “الارتباك” الذي تعرف جبهة البوليساريو والموالون لها، إذ عمدوا إلى “الهجوم المنظم” المصحوب بالعنف تجاه الجالية المغربية التي خرجت تأييدا لقضية الصحراء المغربي، ودعما لجهود القوات الملكية المسلحة في تحرير معبر الكركارات.
وهذا التدخل في حق الجالية المغربية من قبل الموالين لجبهة البوليساريو ولد سؤال الآليات التي يمكن أن يعتمدها المغرب في حماية جاليته المقيمة بالخارج، خاصة في مثل هته الأحداث التي قد تكتسي طابعا دوليا.
وفي هذا السياق أوضح عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، في حوار مع “آشكاين”، أن “ما قام به بلطجية البوليساريو ضد الجالية المغربية”، أظهر حجم “الارتباك السياسي والتفاوضي الذي تعيشه الجبهة”، مبرزا مجموعة من الآليات الترافعية التي يمكن للمغرب أن يتخذها لحماية جاليته، مبينا علاقة هذه التصرفات بالتنسيق مع الجبهة وداعمتها الجزائر.
وفي مالي نص الحوار
ما تعليقكم على ما قام به موالون لجبهة البوليساريو ضد أفراد من الجالية المغربية خلال وقفة نظمت بباريس؟
طبعا هذا تصرف مدان في دول تحترم حقوق الإنسان وتحترم حرية الرأي والتعبير، وهذا يبين أن الدفوع الحوارية والتفاوضية لجبهة البوليساريو أصبحت مفتقدة، ويصبح اليوم الخيار المعتمد من قبل خصوم الوحدة الترابية هو اللجوء إلى العنف بمختلف أشكاله، سواء المادي أو المعنوي، وطبعا هو ترجمة لحالة التصعيد العسكري، وتهديد الأمن القومي في منطقة الساحل والصحراء الذي تقوم به جبهة البوليساريو.
واليوم حتى الموالين للجبهة، يحاولون الاعتماد على العنف كآخر آلية من آليات الدفوع المتعلق بتقوية مواقفهم التفاوضية، والتي أصبحت على محك الانتهاء كأسطورة تاريخية، بدأت اليوم تظهر بأنها فاشلة وعاجزة عن المساعدة والتعاون في تحقيق حل سياسي وسلمي متفق عليه في قضية الصحراء.
هل تعتقدون أن هذه التحركات جاءت بتنسق مع الجزائر؟
بكل تأكيد، فقد رأينا في الجانب الرسمي لجبهة البوليساريو أن هناك حالة من الارتباك ومن التمرد، وحالة من الإخلال بالقواعد الدولية وبقرارات مجلس الأمن الدولية، وبانتهاكات متعلقة بالاتفاق العسكري.
فحتى من الناحية السياسية لخصوم الوحدة الترابية، فنجد هناك حالة من الارتباك السياسية ومن “النرفزة”، وحالة من التشنج، والدعوة إلى اعتماد العنف كآلية من آليات الحلول.
والأكيد أنه حتى الجالية المغربية، باعتبارها تحمل هذا المشعل، و تستشير بهذه الرؤية فهي تعتمد نفس الخيار في مواجهة الأصوات المدافعة عن قضية الصحراء
في نظرك ما هي الخطوات التي سيقوم بها المغرب لحماية جاليته من بلطجية البوليساريو؟
الاستشارة والمواكبة والمتابعة، هذا عمل قنصلي تقوم به المملكة المغربية، وحقوق الجالية مضمونة داخل بلد احتضان المهاجرين، انطلاقا من قوانينه، ومن المؤسسات الأوروبية القمينة بحماية حق الرأي والتعبير المكفول لهم بالنظم الداخلية لتلك الدولة.
ولكن هذا طبعا لا يخفي أن هناك استشارة وتنسيق دائم، مع العمل الذي يقوم به السادة السفراء والقناصلة العامون المتواجدون بمختلف الدول التي بها جالية من الجاليات المغربية.
عموما فالخيار المغربي، دائما خيار الحوار، خيار السلم، خيار الترافع القانوني، وفي احترام تام للبلد المحتضن وقيمه وأخلاقه، وكذلك في احترام تام لنسق التوجيهات الوطنية التي تدعوا دائما إلى ألتفاوض على أساس أن مختلف الإجراءات لاستعادة الوحدة الترابية أو الأقاليم الجنوبية، كانت دائما في إطار آلية الحوار، لا سواء مع المستعمر الفرنسي أو الإسباني، فحتى استرجاع الأقاليم الجنوبية كان بمسيرة سلمية.
هل أفهم من كلامك أن المغرب يمكن أن يترافع قانونيا لحساب جاليته المغربية لإنصافها من أعمال بلطجة الموالين لجبهة البوليساريو؟
من الناحية الدولية، فمثل هذه الأحداث تقع في دولة محتضنة للمهاجرين، وبالتالي فإن الإخلالات فيها تدخل في إطار الإخلال بالقانون الداخلي المحلي لتلك الدولة.
وأكيد أن هؤلاء كمواطنين تواجدهم قانوني فوق هذه الأرض، فهو يكفل لهم أن يرافعوا عن أنفسهم، وبإمكان الدولة أن تساعد فقط في إطار القانون الداخلي للدولة التي حصل فيها الاعتداء.
وإن كان في الحقيقة هذا العمل الذي يبدو على مستوى الرأي العام الدولي، فهو يعطي نقطة إيجابية جدا وحسنة لصالح المملكة المغربية، ولمواقفها التفاوضية بصفة عامة، ويبدي طبعا بأن جالية المملكة المغربية متحكمة في طريقة اشتغالها وانضباطها واحترامها للقانون الداخلي، وتعبر فعلا على أنها جالية مسؤولة تراعي مسافة من الأخلاق؛ لذا فانا أعتقد أن هذا الأمر يخدم من الناحية الوطنية على هذا المستوى المذكور.
ومن الناحية الترافعية والقانونية، أعتقد أن القانون الداخلي مضمون وفي صف كذلك الإخوان المغاربة الذي تعرضوا لاعتداء من قبل هؤلاء البلطجية، والأكيد أن القانون يسري على الجميع.
