أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان، متابعة رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان، والمحام بهيئة الدار البيضاء، منتصر بوعبيد، في حالة اعتقال طبقا لمقتضيات المادة 440 من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتجاز.
وقضت النايبة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، متابعة المحام منتصر بوعبيد المتهم من أجل جنحة إهانة موظف عمومي، بعدما أحيل عليها الملف من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقد تم تأجيل الملف لإعداد الدفاع لجلسة 7 دجنبر 2020، بعدما رفض القاضي تمتيع المتهم بالسراح المؤقت لتستمر محاكمته في حالة اعتقال.
جدير بالذكر أن عشرات المحامين حجو في وقفة احتجاجاية على اعتقال زميلهم بالموازاة مع المحاكمة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 4040 من القانون الجنائي على أن “إطلاق سراح المحتجز بصحة جيدة قبل مضي 5 أيام على الاحتجاز على معاقبة مرتكبها بعقوبة من 5 إلى 10 سنوات وهذا كله يخضع للسلطة التقديرية”.
وكان مصدر خاص قد كشف لـ “آشكاين” تفاصيل اعتقال بوعبيد منتصر، المحامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بمعية شقيقيه بمنزله الكائن بمدينة بنسليمان ليلة الجمعة 27 نونبر.
وأوضح ذات المصدر أن عناصر الأمن تحركوا بعدما توصلوا بشكاية من طرف جيران المحامي تفيد بأن الشقة التي يقطن فيها بها ضجيج وفوضى أثارا حفيظة الجيران في تلك الليلة، مسترسلا أنه وبعد وصول الشرطة إلى عين المكان اتضح لهم أن “منتصر وشخصين آخرين هما شقيقاه كانوا في حالة سكر طافح وعربدة”.
وأضاف المصدر أن المعنيين بالأمر “احتجزوا ضابط أمن في تلك الشقة قبل أن تتحرك مصالح الأمن لتحريره واعتقال المحامي وشقيقه ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة للتحقيق معهم في شبهة “الاعتداء على موظف أثناء القيام بعمله والسكر العلني والعربدة وإزعاج الجيران وإحداث الضوضاء ليلا”.
وأوضح ذات المصدر أن عناصر الأمن تحركوا بعدما توصلوا بشكاية من طرف جيران المحامي تفيد بأن الشقة التي يقطن فيها بها ضجيج وفوضى أثارا حفيظة الجيران في تلك الليلة.
اليس من بين الجيران شرطي.
وهل من حقهم طرق الباب.
هل يتم التدخل بهاته الطريقة في شكايات مماثلة.
اما مال السراح فمعروف منذ البداية.