فجر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام قنلبة في وجه عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، وبعض مسؤولي وزارته، بعدما كشف وجود شبهة شطط وتواطؤ قد يكون ارتكبها مدير مركزي بالوزارة، لتسهيل احتكار شركتين للدراسات الهندسية، بصفة شبه كلية، لصفقات الوزارة ذات الصلة باختصاصه.
وقال المرصد إنه توصل بطلبات مؤازرة من مجموعة من مكاتب الدراسات الهندسية ، تتظلم فيها من تصرفات وممارسات مدير البحث والتخطيط المائي التابع للمديرية العامة للماء، بوزارة التجهيز والماء واللوجستيك.
وطالبت هذه المكاتب المقصية بتفعيل آليات التقصي والمحاسبة حول شبهة وقوع تواطؤات وتعاطف ومحاباة مخلة بالتنافس الحر، بشأن عدد من الصفقات لفائدة شركتين ( س.ي د – ن.و.ف.ا.ك )، اللتين تحتكران أكثر من 80 في المائة من الصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات الهندسية المائية ذات الصلة بالمديرية المذكورة بمبالغ مالية مهمة.
وذكر المرصد بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع هذا البيان، لاسيما تلك الواردة في الفصل 35 من الدستور التي تنص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاول والتنافس الحر وكذا تلك الواردة في المادة 36 منه التي تنص على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح كما يعاقب على التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكذا على كل مخالفة ذات طابع مالي.
