الإعلام الدولي يواكب صفعة جديدة وجهتها روسيا للبوليساريو

انضافت روسيا إلى الدول التي وجهت صفعة قوية إلى جبهة البوليسارية في الأيام الماضية، والتي افتتحت قنصلياتها في قلب الصحراء المغربية وثمنت تدخله لتحرير معبر الكركرات من المرتزقة، وذلك بتجديد الدب الروسي اتفاقية الصيد البحري التي تجمعه بالمغرب بمدة أربع سنوات، سيكون من خلالها لـ40 سفينة صيد ركوب الأمواج المغربية بما فيها الشريط المطل على امتداد الصحراء.

ويأتي هذا التجديد في توقيت مهم بالنسبة للمغرب، حيث توالت ضرباته تُجاه البوليساريو، إذ اعتُبر تجديد الاتفاق اعترافا ضمنيا من روسيا بسيادة المغرب على مناطقه الجنوبية. وهو ما أشارت إليه صحف جزائرية تطرقت للاتفاقية، بنوع من الامتعاض، إذ رأت أن توقيتها، على الأقل، مؤشر على على تغير في الموقف الروسي. حيث كتبت “النهار” أن “سفنا روسيا ستركب الأمواج في بحر الصحراء”، في مقال تقول فيه إن المغرب “يستعمل أي شيء لمحاربة الجزائر”، حسب تعبير  كاتب المقال.

وحظي الاتفاق بانتباه الإعلام الدولي، حيث تناولته كبريات الصحف العالمية، بالتحليل والتفصيل في مضامينه، وعلاقته بمياه الصحراء المغربية.

ويعتبر الكاتب إدريس قصوري أن “معيار الحرب الباردة والتعصب الفكري، الذي كان يحدد الاستقطاب بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية انتهى في تسعينيات القرن الماضي، وروسيا فلاديمير بوتين ليست هي الاتحاد السوفياتي. إنها لم تعد تحتكم في المرجعيات التقليدية الصارمة في علاقاتها، وإنما للمصالح الاقتصادية. والولايات المتحدة لم تعد متشددة في علاقاتها مع أصدقائها. والمغرب دولة مستقلة قادرة على صوغ علاقاتها الخارجية وفق مصالحها ورؤيتها. ومع تغير روسيا وقواعد العلاقات الدولية أصبح المغرب ينوع تعاونه مع الصين وروسيا، وغيرهما، من دون أن تتأثر علاقاته بأصدقائه التقليديين، مثل فرنسا وأميركا”.

ويضيف أن “كل هذا يجعل المغرب يتبادل المصالح مع من يحترمه، والملك محمد السادس يريد منح المغرب وضعاً أفضل في السياسة الدولية، لذلك يفضل أن تكون له علاقات دبلوماسية جيدة مع الجميع، ويعمل على الاستفادة منها، وأن يكون مساهماً في حل المشاكل الدولية”.

وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم توقيع اتفاق تعاون جديد مع روسيا في مجال الصيد البحري، والذي سيعوض الاتفاقية الموقعة في 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء كوفيد-19، عقد الطرفان عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.

وأبرزت أنه في بداية هذه الجولات، أعرب وزيرا الصيد البحري بالبلدين عن رغبتهما في تجديد التعاون الثنائي في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.

وتنص الاتفاقية الجديدة التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها منذ سنة 1992، على وضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميل بحري.

كما تنص الاتفاقية، حسب البلاغ، على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

وأكد البلاغ أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلا أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن اللجنة المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، ستحدد الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون (C)، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.