الدرك يستدعي منسقا ل”المتعاقدين” في أول يوم لإضرابهم الوطني

في أول أيام الإضراب الوطني الذي تخوضه تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، توصل حمزة خوري المنسق الإقليمي بمديرية إنزكان ايت ملول جهة سوس، باستدعاء للمثول أمام الضابطة القضائية بالمركز الترابي القليعة التابعة لإقليم إنزكان.

 وفي اتصال هاتفي بحمزة خوري، أكد أنه “توصل بالاستدعاء من الدرك الملكي دون الإشارة فيها إلى موضوعها”، سوى أنها لأمر يخصه، مشيرا أنها “جاءت بناء على شكاية تقدم بها المدير الإقليمي لأكاديمية إنزكان آيت ملول”.

 وأوضح لحسين آيت سوفيان، عضو لجنة الحوار الوطني عن جهة سوس ماسة سابقا، أن “أساس الشكاية التي  قام بها المدير الإقليمي بإنزكان هو الانتماء للتنسيقية الوطنية، والتدوينات الفاضحة التي نشرها حمزة خوري على حسابه، لمجموعة من الأمور التي تروج في أكاديمية سوس ماسة”.

 وأضاف آيت سوفيان، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “التنسيقية ليس لديهم أي إشكال”، مشيرا إلى أن “القضاء سيتبع مساره، وأنهم مستعدون لا جهويا أو وطنيا لجميع الأشكال”، مشددا على أن “التنسيقية قد تذهب لأشكال غير مسبوقة”، موردا ان “حمزة خوري، ليس من الأشخاص الذي لديهم تغطية نقابية أو سياسية كبيرة، سوى أنه عضو نشيط جدا”.

 من جانبها أكدت لطيفة المخلوفي، المنسقة الجهوي لـ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسوس ماس”، أن التهم غير ثابتة، لأن حمزة خوري لم يمثل بعد أمام الضابطة القضائية”.

لافتة في تصريحها للجريدة، إلى تعرضهم لـ”استفزازات كثيرة، لكن التمادي للاستدعاء  كان أمرا متوقعا، ووقع ذلك مع أساتذة آخرين في جهات متعددة في المغرب، إذ تحاول الدولة أن تزرع لنا مجموعة من الاستدعاءات في أماكن متفرقة، لتخلق لنا قضايا جديدة نتحدث عنها”.

أضافت عضوة لجنة الإعلام الوطني للتنسيقية، أن هذا “لا يعني أننا سنتخلى عن الأستاذ حمزة أو غيره، لأن استهداف أي واحد منا، آت على خلفية النضال وسط التنسيقية، وكيفما كانت الاتهامات التي قد توجه للأستاذ حمزة خوري، فنحن نعتبرها  كيدية في حقه، وسنتصدى لها محليا وجهويا ووطنيا’.

 جدير بالذكر أن الأساتذة المتعاقدين يخوضون إضرابا وطنيا، أيام 1 و2 و3 دجنبر الجاري، مطالبين الوزارة بـ”إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.