محامي يتهم زملاءه ونقيبهم بـ”التخلي” عن محامي بنسليمان المعتقل

علق المحام بهيئة أكادير عبد العزيز القنفوذ، على اعتقال زميله في المهنة منتصر بوعبيد، معتبرا “أن هناك مفارقة في التعامل مع ملفات الفساد التي يتابع فيها سياسيون، والمتابعات التي يكون المحامون موضوعها”، لافتا إلى أن المحاميين “تخلوا عن زميلهم ببنسليمان”.

وأوضح المحام بهيئة أكادير، عبد العزيز القنفوذ، أن “المفارقة التي نجدها على المستوى المجتمعي، هي أن ناهبي المال العام الذين ثبتت عليهم أعمال النهب والسرقة والاختلاس والتزوير وغيرها، وتتوفر لهم جميع الضمانات وهم أحرار، ولا أحد يكلمهم، وآخرها قضية كازينو مراكش”.

وأضاف عبد العزيز القنفوذ، في تصريح لـ “آشكاين”، أنه “في إنزكان مثلا، رئيس جماعة سابق حصل على البراءة، رغم التهم الثابتة في حقه، وصدور قرار حبسه بسنتين سجنا نافذا، إلا أن القرار لم ينفذ بعد، إلى حدود الآن”، متسائلا “عما إذا كانت الصفة الحزبية والسياسية هي التي تشفع لهم؟ أم أنهم يمارسون ضغوطات؟ أم أنهم هم من يتحكمون في الأمور؟”.

وأكد القنفوذ، أنه “بالنسبة لمحامي بنسليمان، فإن الأصل هو البراءة، إذ أن كل متهم تلزمه قاعدة أساسية، هي أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته”، مشيرا إلى أن “محام بنسليمان جميع ضمانات حضوره متوفرة، فهو لديه مكتب وزبائن ولديه قضايا”، وتساءل مصدرنا متهكما: “هل يشتغل المحام في الفرن أو الحمام؟”، مجيبا: “أنه طبعا يشتغل امام وكيل الملك”.

واستغرب عبد العزيز القنبوذ، من “هذا الهجوم على محام بنسليمان” خاصة “أنه مازال في طور المحاكمة”، متسائلا من جديد: “كيف يمكن للنقيب أن ينوب عنه في المحاكمة وفي نفس الوقت يتابعه في التأديب”.، منبها إلى أن “ما اعتدناه في هيئة الدار البيضاء، أن عددا من ملفات المحامين الذين يلديهم مخالفات، هي من تبادر على وضع اليد على تلك المخالفات، حسب المادة 66 و68، وذلك بشكل تلقائي دون انتظار الوكيل العام، وهو ما لم يتم مع الزميل في بنسليمان”.

وتساءل المتحدث ذاته عن “الفائدة من الدعوات إلى ترشيد الاعتقال، والسياسة الجنائية، ونحن نجد أن الاعتقال هو الأولى في حالة محام بنسليمان، رغم أن جميع الضمانات متوفرة فيه، مع وجود شهود كما قال المعني بالأمر، وهو ما يظهر وكأن هناك نوعا من التراخي عند بعض المحامين في الدفاع عن زملائهم، وهذا يحز في النفس”،

وذكر القنفوذ بـ”ما يتعرض له المحامون مؤخرا”، من “صفع محام بطنجة، وقالوا أنه في حالة سكر، كما قيل في محام بنسليمان، والصحافيين عمر الراضي، بوعشرين وستيتو، جميعهم قيل إنهم متابعون بالجنس”، خالصا إلى أن “الصحفيين يعطونهم الجنس، ونحن المحامون يعكوننا السكر”.

جيدر بالذكر أن  النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، قررت متابعة المحام منتصر بوعبيد المتهم من أجل جنحة إهانة موظف عمومي، بعدما أحيل عليها الملف من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. فيما تم تأجيل الملف لإعداد الدفاع لجلسة 7 دجنبر 2020، بعدما رفض القاضي تمتيع المتهم بالسراح المؤقت لتستمر محاكمته في حالة اعتقال.