أين اختفت أزيد من 100 مليون من فواتير “المازوط” في مقاطعتي حسان ويعقوب المنصور؟
كشف مستشارون جماعيون تبديرا للمال العام في مقاطعتين كبرتين في العاصمة الرباط، تتعلق بفواتير البنزين، أو ما يُعرف بالشياة vignettes، حيث يتهمون حزب العدالة والتنمية الذي يسير المقاطعتين بسوء تدبير أزيد من 100 مليون عبارة عن أموال متبقة لم يتم استعمالها من مجموع الأموال المُخصصة لشراء “المازوط”.
وعلى هذا الأساس راسل مستشارون من مقاطعة حسان، أبرز المقاطعات التي تعرف هذا النوع من “التبدير”، إلى جانب مقاطعة يعقوب المنصور، السيدة رئيس المقاطعة يطالبونها بتطبيق مقتضيات المادة 253 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات عن الإجراءات التي ستتخذها فيما يخص الشياة المتبقة والتي تناهز 53 مليونا. فيما يصل الرقم 60 مليونا في مقاطعة يعقوب المنصور.
وشرح المستشار الجماعي مصطفى جياف، في تصريح لـ”آشكاين”، قائلا: “كما تعرفون مجموع الميزانياتالمتعلقو بمجلس الرباط لم تمر، وبطبيعة حتى حساب النفقات الخاص بالمقطعات لم يمر، لكن لا يعني هذا أن تبقى المجالس بلا أمول، إذ يصدر قرار عاملي ويتم تخصيص نفقات إجبارية وتمنح المقاطعات أموالا عبارة عن بنود الميزانية، كل بند يتضمن نفقات كثيرة، وتم إطلاق سندات طلب وصفقات لشراء المازوط مع شركة sntl التي تمنع إعادة المتبقي من أموال المازوط إليها لتعويضه”.
واعتبر جياف، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذا سوء تدبير وتبدير لـ 60 مليونا في يعقوب المنصور، و53 مليونا في مقاطعة حسان، في وقت أن الأولى أن يستفيد منها السكان في منتجات وخدمات، عوض شرائها دون استثمارها.
وأضاف: “كنا نتمنى أنه قبل صرف الملايين على المحروقات نقوم بجرد جميع العربات لمعرفة كم ستستهلك، في وقت نجد أن عددا من سيارات الإسعارف ونقل الموتى بدون بنزين، لأن أعضاء البيجيدي يضعون أموال هذا البنزين في جيوبهم. أنا لم أرضى بهذا الوضع وكنت أتمنى أن تكون الصفقة مؤطرة بحاجيات السكان، لكن بسبب تسلط البيجيدي خصوصا في يعقوب المنصور، لا أتشرف بالعمل معهم، خصوصا أنني محروم من تفويض قطاعي لأن الرئيس سحبه مني لغاية في نفس يعقوب، ولذلك أفكر جديا في الاستقالة من منصب نائب رئيس جماعة يعقوب المنصور لغياب التشارك والتفاعل مقابل أخونة الإدارة وتسييرها بدون شريك”.
مسبقا معذرة عن بعض الأخطاء التي تسقط سهوا علما بأنني كبير السن ب 71 سنة
إن محمد الصديقي عمدة الرباط هو وجامع المعتصم عمدة سلا مدير ديوان بنكيران ، كلا العمدتين لا لا لا لا يسمع عنهما خير أبدا بل يسمع عنهما الويل بأنهما متورطين في شتى أنواع الفساد الإداري والمالي وتبديهما للمال العام خرقا للقوانين الواجب التقيد بها في تدبير المال العام ، ولهذا يجب محاسبة العمدتين ومتابعتهما قضائيا وفق مقتضيات الفصلين : 241 و 242 من مجموعة القانون الجنائي المغربي وإن رئيس الحكومة السابف عبد الإله بنكيران يتحمل مسئوليته كاملة فيما يتعرض المال العام من أعمال الاختلاس والتبديد والتحويل ، لماذا ؟ لأن بنكيران هو الذي شجع ناهبي المال العام وحماهم بقولته الشهيرة المشئومة المخزية التي قال فيها : (عفا الله عما سلف) والتي قلها في حق مرتكبي الفساد المالي والإداري ومنهم جامع المعتصم عمدة سلا الذي اختاره رئيس الحكومة بنكيران مديرا لديوانه في الوقت الذي لازال فيه جامع معتصم متابع قضائيا بتبديد المال العام وبالفساد الإداري .
إن محمد الصديقي عمدة الرباط هو وجامع المعتصم عمدة سلا مدير ديوان بنكيران ، كلا العمدتين يسمع عنهما خير أبدا بل يسمع عنهما الويل بأنهما متورطين في شتى أنواع الفساد الإداري والمالي وتبديهما للمال العام خرقا للقوانين الواجب التقيد بها في تدبير المال العام ، ولهذا يجب محاسبة العمدتين ومتابعتهما قضائيا وفق مقتضيات الفصلين : 241 و 242 من مجموعة القانون الجنائي المغربي وإن رئيس الحكومة السابف عبد الإله بنكيران يتحمل مسئوليته كاملة فيما يتعرض المال العام من أعمال الاختلاس والتبديد والتحويل ، لماذا ؟ لأن بنكيران هو الذي شجع ناهبي المال العام وحماهم بقولته الشهيرة المشئومة المخزية التي قال فيها : (عفا الله عما سلف) والتي قلها في حق مرتكبي الفساد المالي والإداري ومنهم جامع المعتصم عمدة سلا الذي اختاره رئيس الحكومة بنكيران مديرا لديوانه في الوقت الذي لازال فيه جامع معتصم متابع قضائيا بتبديد المال العام وبالفساد الإداري .