علمت “آشكاين” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستحيل صباح اليوم الجمعة على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه محمد المديمي الموجود حاليا في سجن الاوداية بعد ادانته بـ22 شهرا حبسا نافذا، وذلك على خلفية التقرير الصادر عن المركز الذي وصف مدينة الداخلة بـ”المحتلة” والجيوش المغربية بـ”قوات الاحتلال”.
وانتهت مرحلة الاستماع إلى المديمي داخل السجن من قبل الشرطة القضائية لتحيل أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان في حالة سراح على وكيل الملك قصد استنطاقهم، ويوجد ضمن المستمع إليهم محاميين اثنين بهيئة مراكش.
ونفى جميع أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان علمهم بمضمون التقرير الذي تم إرسالة إلى الأمم المتحدة، أو ساهموا فيه أو شاركوا في صياغته. بل أكدوا أم رئيس المركز هو من كتبه.
وأوضحت شكاية تقدمت بها هيأة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة، أن محمد المديمي “يعطي بيانات كاذبة للرأي العام لزعزعة استقرار المغرب، والضرب في الصحراء المغربية”، مؤكدة أنها بيانات كاذبة قام بإعطائها لجهات معادية للوحدة الترابية أبرزها جبهة الانفصال بوليساريو، وذلك للمس بالوحدة الترابية والتجسس والتخابر معها ضد المغرب.
كوني مغربي ومتتبع ملف الصحراء الغربية بشكل جيد، اذا كان المغرب يدعي انه بلد ديمقراطي ان يترك للأحرار حرية التعبير وان يترك لصحراويين تقرير المصيره، هناك اغلاط كثيرة روجها لنا النظام المغربي في مايخص قضية الصحراء وخلال بحثنا وجدنا العكس وبتالي على المغرب ان يقبل بالاستفتاء ويغلق هذا الملف بصفة نهائية انا اقول على انا الإعلام المغربي لايمكنه قول الحقيقة لانه في دولة لا تعرف الالا لغة التنكيل والترهيب ،ختاما ليس من قال الحقيقة فهو خائن وهذا متروجه الصحافة والنظام للمغاربة اتركو الصحراء لاهلها وتركو حرية التعبير للاحرار.
هذه النمادج من البشر ورغم عدائها البين للمغرب ولوحدته الترابية فانهم ينعمون بخيرات هذا البلد . الصواب هو ان يزج بهذه الحيوانات في السجن حسب مايقتضيه القانون وما يقوله في باب خيانة الوطن .حيوانات تاكل من خيرات البلاد وتعمل على هدمه تفو عليهم
كلاب ضالة ليس إلا. “جمعية عقوقية” بالأجدر تسميتها… الى السجن كي يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه ان يتجرا على كرامة الوطن الدي ترعرعوا فيه.
نحن هنا أمام تساؤلات تطرح نفسها : مادام رئيس هذا المركز يقضي عقوبة حبسية أَلَمْ يَكُنْ مِنَ الأجدر بالمكتب التنفيذي لهذا المركز أنْ يُعَلِّقَ احتياطيا عضويته للبث في المسألة بعد أن يصبح الحكم القضائي نهائيا ؟ وأمام نفي أعضاء هذا المكتب التنفيذي علمهم بالتقرير الذي أرسله رئيسهم أَلَمْ يَكن بإمكانهم الخروج ببيان حقيقة يتبرَّؤون فيه من محتوى هذا التقرير ؟! ألاَ يمكن اعتبار ذلك سببا لإقالة هذا الرئيس؟!