2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثارت التعريفة الجديد لنقل موتى كورنا سخط مواطنين بأكادير، بعدما كانت جمعية المشتغلين في قطاع نقول الأموات بأكادير تتكلف بالمصاريف، وهو الأمر الذي “لم يعد ممكنا للجمعية وللشركات المرخص لها، نظرا للتكلفة التي تصرف على معدات النقل والدفن”.
وأكد فاعل جمعوي بمدينة أكادير، فضل عدم ذكر اسمه، أن التعريفة “الجديدة لنقل موتى كوفيد-19 بلغت، منذ أمس الجمعة، 900 درهم من مستودع الاموات صوب مقبرة تيليلا، الواقعة بالمدار الحضري لأكادير، و1400 درهم من نفس النقطة نحو مقبرة الموظفين بإنزكان”، معبرا، في حديثه لـ”آشكيان”، عن “تفاجئ الساكنة بهذا الامر بعدما كانت الخدمة بالمجان”.
في المقابل أوضح حسن النابلسي، رئيس جمعية المشتغلين في قطاع نقل المرضى والموتى بأكادير الكبير، والتي تضم 4 شركات مرخ لها بالمدينة، انهم “دأبوا على النقل المجاني لموتى كورونا منذ بداية الجائحة، وإلى غاية أمس الجمعة”.
وأرجع المصدر نفسه، سبب هذا التوقف عن أداء الخدمة بالمجان، كونهم “تضرروا من تكاليف المعدات التي لا يستطيعون اداءها، خاصة بعدا نفذت إعانة قدمتها لهم بلدية أكادير، قدرها 100 ألف درهم(10 ملايين سنتيم)، بغرض تغطية مصاريف نقل الموتى خاصة للأسر المعوزة”.
“إلا ان هذه الميزانية التي ساعدت بها الجماعة، لم تكفنا، يسترسل النابلسي شارحا: “فإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة واحتسبنا طيلة مدة الجائعة مصاريف عدد الموتى، بما قدره 600 درهم لكل واحد، فإذا وافترضنا أن عدد الموتى فقط 350 طيلة هذه المدة سنجد أن المصاريف ستصل إلى 210 آلاف درهم(21 مليون سنتيم)، وهو ما يبلغ أكثر من ضعف ما تقدمت به سلطات اكادير، ورغم ذلك تابعنا أدار هذا الواجب من باب الوطنية، ولأن بلدنا في حاجة لنا في هذه الظرفية”. يقول المتحدث.
وأوضح النابلسي في حديثه لــ”آشكاين”، ان تكاليف المعدات مقسمة بين الصندوق الخشبي بـ300 درهم، والكيس المخصص للجثة بــ150 درهم، إضافة إلى اللباس االخاص بالشخصين المكلفين بنقل الموتى والذي يرمى بعد الاستعمال الواحد ويبلغان معا 140 درهما، إضافة إلى 200 درهم كمصاريف النقل” أي ما مجموعه 790 درهما.
ورغم ذلك يضيف النابلسي، اتفقنا ان “نحدد التعريفية في 600 درهم فقط، إلا ان هناك أشخاص، سمعت عنهم هذا الصباح قد خرقوا هذا الاتفاق”، إذ وصلت التعريفة 900 درهم، مؤكدا على أن “الميزانية التي خصصناها نفذت ونحن بدورنا متضررون، وهو ما دفع العاملين بالقطاع للاشتغال بالمقابل، لأن المكلفين في لجنة اليقظة وعلى رأسهم السيد الوالي لم يتواصلوا معنا أو يسألوا عن احوالنا، وتركوا الأمر على حاله”.
