2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أعلن الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، خوضهما إضرابا رمزيا عن الطعام لمدة 24 ساعة، ينطلق من مساء الأربعاء 9 دجنبر الجاري وينتهي مساء يوم الخميس 10 من نفس الشهر، وذلك احتجاجا على استمرار سجنهما دون محاكمة..
وأطلق الصحفيان نداءً من داخل سجن عكاشة الذي يقبعان فيه لأشهر، حيث باقي الإطارات والهيئات وعموم المواطنين إلى الانخراط في هذا الشكل الاحتجاجي، بالمشاركة في الإضراب عن الطعام، وكذا مختلف الفعاليات والأنشطة التي ستوازيه، و إلى جعل يومي 9 دجنبر و 10 دجنبر يومين نضاليين من أجل وضع حد للاعتقال السياسي في المغرب.
وأوضح النداء أن هذه الخطوة التي تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق ل 10 دجنبر، تأتي “احتجاجا على استمرار سجنهما احتياطيا ومن دون محاكمة، عقابا لهما على أفكارهما ومواقفهما، وكذلك تضامنا مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكافة الحركات الاحتجاجية، و الحقوقيين و الصحافيين وعموم المواطنين ممن يتعرضون للتضييق بسبب آرائهم”.
ووجه الريسوني والراضي الدعوة إلى مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية إلى وضع مقراتها في مختلف المدن المغربية رهن إشارة الراغبين في خوض الإضراب عن الطعام، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية و مقتضيات حالة الطوارىء الصحية.
وأعرب الصحافيان المعتقلان عن تضامنهما المطلق مع كافة الصحافيين والحقوقيين المعتقلين في مصر والجزائر وكافة بلدان شمال إفريقيا، مطالبين الصحافيين والحقوقيين في هذه البلدان إلى المشاركة بالكيفية والطريقة التي تسمح بها ظروفهم، في الفعاليات النضالية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في المغرب، وكذا إلى توحيد الجهود في مواجهة “نظام الاستبداد” في المنطقة”.
ووجه الصحافيان رسالة شكر لجميع المتضامنات والمتضامنين معهم والمؤمنات والمؤمنين بعدالة قضيتهما في المغرب وخارجهما، ويؤكدان مجددا تشبتهما ببراءتهما من جميع التهم التي يعتبرونها “مفبركة والتي أصبح الرأي العام يعي تهافتها”.
من جهته أبدى مصدر مطلع من إدارة السجن المحلي عين السبع 1 استغرابه من الأخبار التي يتم ترويجها بخصوص دخول السجينين سليمان الريسوني وعمر الراضي في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، علما أن هذين الأخيرين لم يتقدما لإدارة المؤسسة المذكورة بأي إشعار شفوي أو كتابي بهذا الخصوص.
وأكد ذات المصدر أنه لا وجود لأية إمكانية للتنسيق بين السجينين المذكورين داخل المؤسسة حتى يقوما بإصدار البلاغ الذي يتم تداوله منسوبا إليهما، على اعتبار أنهما متابعان في ملفين منفصلين ويقيمان في غرفتين متباعدتين، وأن ما نشر بخصوص وجود تنسيق بينهما ليست إلا مزاعم لا أساس لها من الصحة.