برلمانيات ينتفضن ضد تعديل قانون يخدم مصالح وزير سابق

انتفض عدد من النائبات البرلمانيات ضد ما سموه “توظيف المؤسسة البرلمانية لخدمة لوبي المصالح على حساب الصالح العام”، على خلفية تعديل على مستوى مشروع قانون المالية، يتعلق بالرسوم الجمركية على مادة “البولستر”.

التعديل، الذي يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من ٪2،5 إلى ٪17، اعتبرته النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية؛ حنان رحاب، في مصحلة شركة يملكها الوزير السابق ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار سابقا؛ صلاح الدين مزوار، متخصصة في إنتاج وتسويق مادة “البولستر”.

وقالت رحاب، “لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد مختصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية”، مردفة “لكن أن يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر”، معتبرة في مداخلة لها بلجنة المالية، أن هذا التعديل سيحول شركة الوزير السابق إلى “محتكر يتحكم في السوق الداخلية”.

من جهتها، أعربت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ ابتسام عزاوي، عن رفضها للتعديل المذكور، قائلة “تفعفعت” بهذا التعديل “الأرعن” على مشروع قانون المالية، يتعلق بالتعديل على الرسوم الجمركية على مادة البولستر، مسترسلة في تدوينة لها على “الفايسبوك”، “لا يمكن توظيف المؤسسة البرلمانية، لخدمة لوبي المصالح على حساب الصالح العام”، وفق المتحدثة.